تتجه الأنظار نحو قبة البرلمان في ظل الحراك التشريعي الذي يعرفه مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث تقدمت فرق المعارضة بحزمة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة هيكلة هذه المؤسسة وتعزيز استقلاليتها.
وتدفع المقترحات الجديدة نحو فرض معايير صارمة للعضوية، أبرزها استبعاد الصحافيين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تمس الشرف أو الأمانة، مع إلزامية الإدلاء بسجل عدلي خالٍ من السوابق لضمان نزاهة ومصداقية الممثلين داخل المجلس.
وفي مسعى لترسيخ الحياد المؤسساتي، طالبت التعديلات بتقليص صلاحيات المندوب الحكومي ليقتصر دوره على التنسيق دون امتلاك حق التصويت، بالإضافة إلى حظر الجمع بين العضوية في المجلس وأي مهام سياسية أو نقابية، وذلك لدرء تضارب المصالح وضمان استقلالية القرار المهني.
وعلى صعيد ممارسة المهنة، دعت الفرق البرلمانية إلى إشراك فاعلي المجتمع المدني وممثلي المهنيين في صياغة ميثاق أخلاقيات الصحافة وتحديثه، مع توسيع نطاق استشارة المجلس ليشمل مقترحات القوانين البرلمانية عوض الاكتفاء بالنصوص القادمة من الحكومة.
كما تضمنت الرؤية الجديدة إدراج الوضعية السوسيو-اقتصادية للمؤسسات الإعلامية ضمن التقرير السنوي للمجلس، مع إلزامية نشره للعموم وإيداعه لدى رئاستي مجلسي النواب والمستشارين، تعزيزاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية.
وبخصوص آليات الانتخاب، اقترحت المعارضة العودة إلى نظام اللائحة لاختيار ممثلي الصحافيين، مع رفع عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضواً، وتخصيص حصة للنساء وتوزيع المقاعد بشكل يضمن تمثيلية متنوعة تشمل الصحافيين والناشرين والهيئات الحقوقية والدستورية، مع وضع مساطر دقيقة للترشيح عبر التنظيمات النقابية المعترف بها.








التعليقات
0 تعليق