لم يكمل شريط المخرج هشام العسري، المطرود من رحمة الله، سوى أسبوعين داخل القاعات السينمائية قبل أن يتم سحبه، وهي خطوة أعادت إشعال نقاشات حادة حول آليات برمجة الأفلام الوطنية ومعايير استمراريتها في ظل هيمنة منطق شباك التذاكر على حساب التنوع الفني.
ويشير العسري إلى ما يسميه إقصاء ناعماً يواجه سينما المؤلف، حيث يتم حصر العروض في توقيتات هامشية أو قاعات محدودة، وهو ما يراه المخرج وسيلة غير مباشرة لتقليص فرص وصول العمل إلى جمهوره دون الحاجة إلى قرارات منع صريحة.
وعلى الرغم من وجود ترسانة تنظيمية يشرف عليها المركز السينمائي المغربي تفرض عرض الإنتاجات المحلية، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة بين النص والتطبيق، إذ تتحول هذه العروض أحياناً إلى إجراءات شكلية تفتقر إلى التوازن المطلوب في توقيتات العرض.
وفي المقابل، أثبتت عروض موازية أقيمت في مدن مختلفة نجاحاً لافتاً، حيث شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً دفع المنظمين إلى برمجة حصص إضافية، مما يدحض الادعاءات القائلة بعزوف الجمهور عن الأعمال السينمائية المغربية، ويضع علامات استفهام حول سياسات التوزيع المعتمدة.
كما واجه العمل ضغوطاً تتعلق بعنوانه والملصق الترويجي، حيث طالبت أطراف بتغيير بعض العناصر بدعوى ملاءمتها، وهو ما رفضه العسري معتبراً أن هذه الضغوط تندرج ضمن محاولات تطويع العمل الفني ليتماشى مع ما هو مقبول، بعيداً عن جوهر الرسالة الفنية.
تضع هذه الواقعة الصناعة السينمائية المغربية أمام تساؤلات جوهرية حول دور القاعات السينمائية في دعم التنوع، وما إذا كان مستقبل السينما الوطنية رهيناً بالخضوع لمعايير الربح السريع أو القدرة على خلق مساحات جديدة تضمن استمرارية سينما المؤلف.








التعليقات
0 تعليق