أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، حكمها الابتدائي في قضية النزاع القضائي الذي جمع بين البرلمانيين شفيق عبد الحق وسمير شوقي، حيث قضت بإدانة شوقي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وتضمن منطوق الحكم تغريم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة الحي الحسني مبلغ خمسة آلاف درهم، مع تحميله صائر الدعوى دون إكراه بدني، وإرجاع الجزء المتبقي من الكفالة التي سبق أداؤها لضمان حضوره جلسات المحاكمة.
وجاءت هذه الإدانة على خلفية شكاية تقدم بها شفيق عبد الحق، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب تدوينة نشرها شوقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبرها المشتكي مساساً بحياته الخاصة وتشهيراً به، فضلاً عن انتحال صفة مهنية منظمة.
وبعد مداولات المحكمة، تمت إدانة شوقي بتهمتي ادعاء لقب مرتبط بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، بينما قضت هيئة الحكم ببراءته من التهمة الثالثة التي كانت موجهة إليه، والمتعلقة ببث وتوزيع صورة شخص دون الحصول على موافقته.








التعليقات
0 تعليق