أقر مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي الأخير مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم مدونة الحقوق العينية، وذلك في إطار مساعي السلطات التنفيذية لتحديث المنظومة القانونية المنظمة للمجال العقاري وتيسير المساطر الإجرائية المعمول بها.
وكشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص التشريعي الجديد، المسجل تحت رقم 041.25، يسعى إلى مراجعة مقتضيات القانون رقم 39.08، مع توسيع نطاق التعديلات لتشمل نصوصاً محورية أخرى، منها قانون الالتزامات والعقود العائد لسنة 1913، ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير ضمانات أكبر للأمن القانوني في المعاملات العقارية، وتجاوز الصعوبات المرتبطة بوضوح النصوص، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد آخر، أرجأ المجلس الحكومي الحسم في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المؤسسات والأحياء الجامعية، حيث تم ترحيل مناقشته إلى جلسة مقبلة دون الكشف عن مسببات هذا القرار.
وقد أثار هذا التأجيل تساؤلات حول التوجهات المستقبلية لقطاع التعليم العالي، في وقت يتصاعد فيه النقاش العام حول سبل إصلاح المنظومة الجامعية وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة.








التعليقات
0 تعليق