بمناسبة احتفالات فاتح ماي، اختار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفع سقف مطالبه وتوجيه انتقادات لاذعة للسياسات العمومية، معتبراً أن الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المملكة نتيجة مباشرة للضغوط المعيشية المتفاقمة وتجاهل الحكومة للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ورسمت المركزية النقابية صورة قاتمة لواقع الأجراء، مشيرة إلى أن تآكل القدرة الشرائية وتصاعد تكاليف الحياة أضحيا يهددان الاستقرار الاجتماعي للطبقة المتوسطة والفئات الهشة، في ظل سيادة منطق السوق على حساب التوازنات الاجتماعية الضرورية.
وأكدت النقابة أن نضالاتها تجاوزت المطالب الفئوية المحدودة لتشمل الدفاع عن الحق في العيش الكريم، مطالبة بتبني مقاربات شجاعة لمعالجة ملفات الأجور والعدالة الضريبية، معتبرة أن الحوار الاجتماعي الحالي يعاني من ضعف في الفعالية نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات السابقة.
وفي هذا الصدد، شدد الاتحاد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي لضمان نجاعته، مقدماً حزمة من المطالب الاستعجالية التي تشمل مراجعة الأجور لمواكبة التضخم، وإصلاح منظومة التقاعد، وتفعيل آليات حماية حقيقية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى الصعيد الوطني والدولي، جدد التنظيم النقابي موقفه الثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة، منوهاً بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس في هذا الشأن، كما جدد تضامنه المطلق مع القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وختم الاتحاد خطابه بتحذير صريح من مغبة استمرار الوضع الراهن، مؤكداً أن السلم الاجتماعي مرهون بمدى استجابة السلطات التنفيذية للمطالب العمالية، ومحذراً من أن تجاهل الحلول الواقعية قد يؤدي إلى مزيد من التوترات في المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق