تعيش مالي على وقع توترات أمنية متصاعدة تعيد التذكير بهشاشة الوضع في منطقة غرب أفريقيا، وذلك في ظل اتساع رقعة الاشتباكات بين القوات الحكومية وفصائل الطوارق التي تسعى لفرض واقع ميداني جديد يهدد وحدة البلاد.
وتشكلت في مطلع عام 2024 “جبهة تحرير أزواد” كتحالف عسكري يضم تنظيمات مسلحة متنوعة، وضعت نصب أعينها هدف انتزاع تقرير المصير أو الحكم الذاتي للمناطق الشمالية، مستغلة في ذلك الفراغ الأمني والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وشهد يوم 25 أبريل 2026 تصعيداً لافتاً تمثل في سلسلة هجمات نوعية استهدفت مراكز عسكرية ومنشآت حيوية، حيث أفادت تقارير بمقتل مسؤولين رفيعي المستوى، فضلاً عن تسجيل اضطرابات أمنية في محيط مطار باماكو وتوغل المتمردين في مدن شمالية استراتيجية.
وتأتي هذه التطورات الميدانية امتداداً لمسار طويل من المطالب السياسية التي تحولت مع مرور الزمن إلى نزاع مسلح، تفاقم بفعل الانقلابات العسكرية المتتالية في مالي وضعف سيطرة السلطة المركزية على الأقاليم النائية.
وقد ساهمت المتغيرات السياسية التي أعقبت انقلاب 2020، وانسحاب القوات الفرنسية، ودخول أطراف دولية جديدة إلى الساحة، في إحداث خلل في موازين القوى، مما مهد الطريق أمام الفصائل المسلحة لإعادة تنظيم صفوفها بعد إلغاء اتفاق الجزائر عام 2024.
وفي الوقت الذي تتبادل فيه الحكومة والمتمردون الروايات حول السيطرة على المواقع الميدانية، حيث تدعي كل جهة تحقيق مكاسب عسكرية، تظل الأوضاع في شمال مالي مفتوحة على كافة الاحتمالات، مما ينذر بمرحلة أكثر تعقيداً وخطورة في تاريخ البلاد الحديث.








التعليقات
0 تعليق