أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى إصلاح المشهد الإعلامي الوطني وتقوية آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
وقد جرت عملية التصويت بحصول النص على دعم 70 نائباً برلمانياً، بينما سجلت معارضة 25 نائباً، في حين لم تشهد الجلسة أي امتناع عن التصويت، مما يبرز تباين الرؤى السياسية حول التعديلات المقترحة داخل المؤسسة التشريعية.
تأتي هذه المصادقة في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير من سنة 2026، والذي أقر بعدم دستورية بعض بنود الصيغة السابقة، مما استوجب إعداد صياغة قانونية جديدة تتماشى مع المقتضيات الدستورية القائمة.
وخلال مراحل المناقشة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، شهدت المداولات تقديم فرق المعارضة لأزيد من 130 تعديلاً، تركزت في مجملها على تعزيز مبادئ الشفافية وضمان استقلالية المجلس في هيكلته وأدواره.
ومن المنتظر أن يمثل هذا القانون منعطفاً حاسماً في مسار تنظيم قطاع الصحافة والنشر، لا سيما في ظل التطورات الرقمية المتسارعة التي تفرض تحديات جديدة على مستوى الحكامة المهنية والالتزام بأخلاقيات الممارسة الصحفية.
وما زال هذا القانون يثير نقاشاً واسعاً بين الأوساط السياسية والمهنية، حيث تتراوح المواقف بين من يراه لبنة أساسية لتحديث القطاع، وبين من يشدد على أهمية توفير ضمانات إضافية تكفل استقلالية المجلس عن مختلف الضغوط والتأثيرات.







التعليقات
0 تعليق