قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصيلة التجربة المغربية في مجال حماية المهاجرين، وذلك في إطار مشاركته في المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة الذي تحتضنه مقررات الأمم المتحدة في نيويورك.
ويشكل هذا الموعد الأممي منصة محورية لتقييم التقدم المحرز في تفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، وهو الوثيقة التي كانت مدينة مراكش مسرحاً لاعتمادها عام 2018 كمرجع دولي يضع المقاربة الحقوقية والإنسانية في قلب تدبير تدفقات المهاجرين.
وترأست آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، وفود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على التزام المملكة بالانخراط الفعلي في الجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق المهاجرين. وفي سياق متصل، استعرض خالد الرملي المجهودات الميدانية للمجلس، مشيراً إلى أن العمل يرتكز على تتبع أوضاع المهاجرين والبت في شكاياتهم، فضلاً عن تقديم المقترحات القانونية الكفيلة بمواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وأكد المتحدث ذاته أن المؤسسة تواصل حرصها على الامتثال للمعايير الدولية عبر الرصد الميداني لتدبير الحدود والشراكات مع الهيئات الأممية والإفريقية، مشيراً إلى أن الدور المغربي تجاوز الحدود الوطنية ليشمل دعم القدرات المؤسساتية في القارة الإفريقية وتبادل الخبرات، لا سيما في فترات الأزمات.
وعلى صعيد موازٍ، ساهم المجلس في إثراء النقاش الدولي من خلال إعداد دراسات معمقة حول سبل ولوج المهاجرين إلى العدالة، وتقديم توصيات ملموسة لتعزيز هذه الحقوق، إلى جانب المساهمة في تقارير أممية متخصصة.
ويجسد هذا الحضور المغربي الوازن في المحافل الدولية قناعة المملكة بضرورة اعتماد رؤية شمولية للهجرة، تدمج بين حماية الحقوق الأساسية وتوطيد التعاون الدولي، وتجعل من البعد الإنساني ركيزة أساسية في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالتنقل البشري.








التعليقات
0 تعليق