شهدت أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فصولاً جديدة من النقاش القانوني حول ملف مقتل زوج الفنانة ريم فكري، حيث تركزت المداولات حول الدفوع الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين ومدى قانونية الإجراءات المسطرية المتبعة منذ بداية التحقيقات.
واعتبر نائب الوكيل العام للملك خلال مرافعته أن حالة التلبس ثابتة في حق المتابعين، مستنداً في ذلك إلى ضبط مخدرات “الشيرا” ووثائق مزورة ورخصة سياقة داخل سيارة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن وجود دليل مادي واحد كافٍ قانونياً لتكريس حالة التلبس وفقاً لاجتهادات محكمة النقض، كما نفى المسؤول القضائي أي خرق لخصوصية المتهمين بخصوص تفتيش الهواتف، مؤكداً أن الولوج إليها تم برضا المعنيين وبتقديمهم للأرقام السرية طواعية.
وبخصوص الدفع المتعلق بغياب ترجمان، أوضحت النيابة العامة أن المتهم المعني يتقن فهم اللغة العربية وإن تعذر عليه الكتابة بها، مما يجعل هذا المطلب غير ذي أساس قانوني، مطالبة المحكمة برفض كافة الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع.
من جانبه، سجل دفاع أحد المتهمين، وعلى رأسه نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، اعتراضه على الإجراءات المتخذة، مشيراً إلى وجود تضارب في تطبيق النصوص القانونية بين ما هو حديث وما كان سارياً وقت وقوع الأحداث، كما لفت الدفاع إلى وجود خروقات مسطرية، منها عدم تحديد هوية الشخص الذي تم إشعاره بالحضور لدى الضابطة القضائية، وهو ما يراه مخالفاً للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
كما انتقد المحامون عملية تفتيش منزل أحد الموقوفين، مؤكدين أنها جرت في غياب صاحب المنزل أو من ينوب عنه ودون الحصول على إذن قضائي، معتبرين أن هذه الخطوات تفتقر للشرعية في ظل نفي هيئة الدفاع لوجود حالة تلبس، في انتظار ما ستؤول إليه الجلسات القادمة من قرارات قضائية حاسمة في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة إعلامية واسعة.








التعليقات
0 تعليق