إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

شبهات تضارب المصالح تضع مجلس جماعة خريبكة في قفص الاتهام

نُشر في

وضعت حنان غزيل، العضوة بالمجلس الجماعي لمدينة خريبكة، ملف استغلال محل تابع للملك الجماعي على طاولة النقاش، متهمة رئاسة الجماعة بالتقاعس عن تطبيق المقتضيات القانونية الصارمة المتعلقة بتضارب المصالح.

وخلال جلسة رسمية للمجلس، شددت المستشارة على أن القضية تتجاوز التجاذبات السياسية، مستندة في ذلك إلى وثائق ومراسلات رسمية وجهتها إلى جهات إدارية عليا، بما فيها وزارة الداخلية وعامل الإقليم، للمطالبة بفتح تحقيق إداري عاجل في الموضوع.

وتدور تفاصيل هذه الشبهة حول استفادة من محل جماعي، وهو ما قد يشكل خرقاً للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، الذي يمنع المنتخبين من ربط مصالح خاصة مع الجماعات التي ينتمون إليها. وأوضحت غزيل أن رد رئيس الجماعة كان سطحياً، حيث اكتفى بالقول إن المحل مسجل باسم سيدة، متجاهلاً -وفق تعبيرها- حقيقة وجود رابطة زوجية تجمع هذه السيدة بالنائب الأول للرئيس المكلف بقطاع التعمير.

وطالبت المستشارة بتفعيل مقتضيات دورية وزارة الداخلية الصادرة في 17 مارس 2022، والتي تهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية ومنع أي تضارب بين المصالح الشخصية والمهام التدبيرية للمنتخبين، متسائلة عن الجهات التي قد تكون وراء التستر على هذا الملف.

وفي ظل غياب رد رسمي مفصل من رئاسة الجماعة أو الأطراف المعنية حتى الآن، يظل هذا الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، وسط مطالبات متزايدة من الفاعلين المحليين بضرورة إخضاع التدبير الجماعي لرقابة أكثر صرامة لضمان النزاهة وتطبيق القانون.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.