قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال جلستها ليوم الثلاثاء، تأخير مناقشة قضية الفساد المالي والإداري المتابع فيها جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، إلى تاريخ 19 ماي الجاري.
ويعود سبب هذا التأجيل إلى غياب رئيس هيئة الحكم، المستشار محمد لحية، مما حال دون استكمال أطوار المحاكمة التي من المنتظر أن تشهد في موعدها القادم تقديم مرافعات الدفاع وكلمة النيابة العامة، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام المحلي لتطورات هذا الملف.
ويواجه رئيس المجلس المذكور وثمانية متهمين آخرين، ضمنهم موظفون عموميون، تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، وتزوير وثائق رسمية وإدارية، فضلاً عن استغلال النفوذ، وهي التهم التي جاءت بناءً على أبحاث معمقة أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بتعليمات من الوكيل العام للملك بفاس، عقب رصد اختلالات مالية وغياب وثائق مبررة لصرف ميزانيات المجلس.
وتثير هذه القضية مجدداً نقاشاً واسعاً حول آليات تدبير الشأن المحلي وضرورة تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تزايدت الأصوات المطالبة بتفعيل أدوار الرقابة على المؤسسات المنتخبة لضمان الشفافية في تدبير المال العام.
ويعكس هذا الملف تنامي حضور القضاء في قضايا التسيير المحلي، في ظل الاهتمام الشعبي والإعلامي المتزايد بملفات الفساد المالي التي تلامس بشكل مباشر تطلعات المواطنين في تحقيق التنمية والتدبير الأمثل للموارد العمومية.








التعليقات
0 تعليق