دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى ضرورة اعتماد معايير صارمة وحديثة في تكوين المحامين، معتبراً أن الارتقاء بمنظومة العدالة رهين بتجويد التكوين المهني وتجاوز الممارسات التقليدية المقتصرة على القضايا البسيطة، حيث صرح خلال مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بأنه لا يرغب في رؤية أفواج من المحامين المتخصصين فقط في ملفات الضرب والجرح.
وشدد الوزير على أهمية إخضاع المحامين لعمليات تقييم دقيقة بعد انتهاء فترة تدريبهم، لضمان تأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواجهة تحديات التحول الرقمي والانفتاح على المنظومات القانونية والمعاملات الدولية، مؤكداً في السياق ذاته على ضرورة إتقان اللغات الأجنبية وبالأخص الإنجليزية لمواكبة قضايا الاستثمار الدولي.
وبخصوص الجانب التأديبي، أوضح وهبي أن الغاية من العقوبات ليست زجرية، بل تقويمية تهدف إلى صون أخلاقيات المهنة، كاشفاً أن حوالي 90 في المائة من النزاعات المهنية يتم تسويتها عبر آليات الوساطة دون اللجوء إلى العقوبات.
وفي إطار نقاشه حول المادة 77 من مشروع القانون، دافع الوزير عن هذا المقتضى باعتباره أداة لتدبير الحالات الاستثنائية التي قد تعيق سير الجلسات، مع التشديد على التزامه باحترام حرية المرافعة وضمان حقوق الدفاع، مبدياً في الوقت نفسه استعداد وزارته للتفاعل مع تعديلات البرلمانيين بما يخدم تحديث المهنة وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.








التعليقات
0 تعليق