تستعد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الخميس، للشروع في مناقشة قضية نائب رئيس مقاطعة مغوغة، المتابع في حالة اعتقال بسجن طنجة 2، وذلك بعد تأجيلات متكررة ارتبطت بإجراءات الدفاع والطلبات المسطرية.
ويحمل هذا الملف الرقم القضائي 20/2610/2026، حيث يواجه المتهم تهماً جنائية بالغة الخطورة تشمل تكوين عصابة إجرامية، وتزوير محررات رسمية وعرفية، واستعمال وثائق صادرة عن الإدارة العامة، وهي التهم التي تستند إلى فصول القانون الجنائي المغربي.
وتكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة عقب دخول وزارة الداخلية طرفاً مدنياً في القضية، وذلك في أعقاب رصد شبهات تزوير طالت شواهد إدارية استخدمت في عمليات تحفيظ عقارات حساسة بمنطقتي السانية والهرارش، اللتين تتميزان بثقلهما الانتخابي والعقاري.
وتعود جذور الملف إلى شكاية وضعها أحد مغاربة العالم، اتهم فيها المنتخب الجماعي بالاستيلاء على أرض بمنطقة الهرارش ومحاولة تحفيظها عبر وثائق مشكوك في صحتها، وهو ما دفع الشرطة القضائية بطنجة لإجراء تحقيقات دقيقة كشفت عن تلاعبات في معطيات رسوم عقارية وإعادة بيع أراضٍ في فترات قياسية.
وأشار قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق إلى وجود شبهات قوية حول تزوير ملكيات تمتد على هكتارات بالهرارش، فضلاً عن رصد اختفاء وثائق من أرشيف المحافظة العقارية، واكتشاف تزوير عشرات الشواهد المنسوبة لمصالح وزارة الداخلية.
وتتضمن الأدلة التي استندت إليها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في شكايتها ضد المستشار أحمد الزكاف، واقعة تتعلق بقطعة أرضية مساحتها 5717 متراً مربعاً، حيث تبين أن الشهادة الإدارية المستخدمة تحمل رقم تسجيل يعود لوثيقة إدارية أخرى تتعلق بخطبة جمعة، كما أنها تحمل تاريخ توقيع يوافق يوم عطلة رسمية.
وأوضحت ولاية الجهة أن مسطرة تسليم الوثائق لم تُحترم، إذ لم يتم إيداع الملف لدى السلطات المختصة، مما عزز قرائن التزوير، في وقت يواجه فيه المتهم ملفات قضائية أخرى، وسبق أن صدرت في حقه أحكام بالحبس النافذ في قضايا تتعلق بالبناء العشوائي وإهانة الضابطة القضائية.
ورغم نفي المتهم المستمر للتهم الموجهة إليه، تتمسك النيابة العامة بضرورة متابعته في حالة اعتقال، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه وتشعب تفاصيل الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية بطنجة.








التعليقات
0 تعليق