شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن المملكة المغربية نجحت في ترجمة رصيد الثقة والمصداقية الذي اكتسبته إلى فرص استثمارية حقيقية ومعدلات نمو ملموسة، وذلك بفضل رهانات استراتيجية ركزت على تطوير البنيات التحتية، وتعزيز الصناعة، والنهوض بالطاقات المتجددة، فضلاً عن الاستثمار في الرأسمال البشري.
وفي كلمة ألقتها خلال مؤتمر “أيام أسواق الرساميل المغربية 2026” المنعقد في لندن، أوضحت الوزيرة أن المغرب اعتمد استراتيجية استباقية في قطاعات محورية، مما مكنه من استشراف التحولات العالمية قبل أن تفرض نفسها كضرورات ملحة. وأكدت أن البلاد حافظت على توازنها الماكرو اقتصادي رغم تقلبات الأزمات الدولية المتتالية، حيث حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4,9% خلال عام 2025 مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة.
وعزت الوزيرة نجاح المملكة في العودة إلى الأسواق الدولية للرساميل إلى الظروف المواتية التي توفرها، مشيرة إلى استعادة المغرب لتصنيفه الائتماني ضمن فئة “درجة الاستثمار” في شتنبر 2025، وهو ما اعتبرته مؤشراً على مرحلة جديدة تهدف إلى تحويل الثقة الدولية إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، لفتت فتاح العلوي إلى الإصلاحات الجوهرية في المنظومة المالية المغربية وحكامة الأسواق، مؤكدة أن هذه الجهود عززت مكانة المغرب كمنصة استراتيجية للربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. كما نوهت بالدور الحيوي لمشاريع هيكلية مثل ميناء طنجة المتوسط، وقطاعات الطيران والسيارات، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030، الذي ينتظر أن يمثل قاطرة لتطوير البنية التحتية والسياحة وقطاع النقل.
وخلصت الوزيرة إلى أن النموذج التنموي المغربي يستمد قوته من الجمع بين الاستمرارية والبعد الاستراتيجي طويل الأمد، مما يكرس جاذبية المملكة كوجهة استثمارية تتمتع بالتنافسية والاستقرار على المستوى الدولي.








التعليقات
0 تعليق