شرعت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في إجراء تحريات معمقة حول مزاعم تورط دور للمزادات العلنية في تسويق أعمال فنية مهربة، في خطوة تهدف إلى كشف خيوط عمليات مشبوهة قد ترتبط بتبييض الأموال والتهرب الضريبي وتحويلات مالية عابرة للحدود.
وتأتي هذه التحركات الميدانية المكثفة، خاصة في مدينتي الدار البيضاء وطنجة، بناءً على تقارير دقيقة توصلت بها فرق المراقبة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر المركزية، والتي نبهت إلى احتمالية استخدام هذه الدور كغطاء قانوني لشرعنة لوحات فنية دخلت التراب الوطني بطرق غير مشروعة.
وفي إطار تنسيق مشترك، تعمل الجمارك جنباً إلى جنب مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لتمحيص الفواتير والتصريحات الجبائية والتحويلات البنكية التي تمت خلال العامين الماضيين، بحثاً عن أي تلاعبات في مسارات الأموال أو تضخيم غير مبرر للقيم المالية للأعمال المعروضة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن طبيعة سوق الفن، التي تتسم بصعوبة تقييم الأسعار بشكل دقيق، توفر بيئة خصبة لبعض الشبكات لتمرير مبالغ طائلة تحت مسمى صفقات فنية، حيث يعمد المتورطون أحياناً إلى تزوير فواتير أو تضخيم مصاريف الصيانة والديكور لإخفاء طبيعة التحويلات المالية الحقيقية.
وتتركز الأنظار في هذه الأبحاث على دور مزادات يديرها أجانب في مراكش والدار البيضاء وطنجة، حيث باشرت السلطات المغربية اتصالات مع أجهزة أمنية ومالية أوروبية لتبادل المعلومات حول الوضعية القانونية لبعض المستثمرين الأجانب والمغاربة المتورطين في هذه الأنشطة.
وبالتزامن مع ذلك، عززت السلطات الجمركية إجراءات الرقابة في مختلف المنافذ الحدودية، معتمدة على أنظمة رقمية متطورة لتتبع حركة استيراد وتصدير التحف الفنية، وذلك لضمان حماية التراث الثقافي من شبكات التهريب الدولية التي تنشط بين القارات.
ويرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن حجم الشبكة المتورطة في هذه التلاعبات، خاصة مع اتساع نطاق التحقيقات ليشمل مبيعات رقمية تمت عبر منصات متخصصة، وسط توقعات بأن يؤدي هذا الملف إلى تفكيك مسارات مالية معقدة تتجاوز الحدود الوطنية.








التعليقات
0 تعليق