شهدت أروقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب سجالاً سياسياً محتدماً، على خلفية مناقشة تعديلات القانون التنظيمي للجهات، حيث أبدى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحفظاً على مقترحات المعارضة الرامية إلى تعزيز الاستقلالية المطلقة للجهات، مشدداً على ضرورة الإبقاء على آليات التتبع والرقابة المركزية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن التوجه نحو منح الجهات إشرافاً كاملاً ومباشراً على شركات التنمية الجهوية يطرح تساؤلات جوهرية حول الغاية من إقصاء دور الدولة الرقابي، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي لوزارته يكمن في بناء مؤسسات جهوية ذات كفاءة تدبيرية، دون التخلي عن مقتضيات التوازن المؤسساتي والحكامة.
وفي سياق متصل، تمسك لفتيت بضرورة الاحتفاظ بشرط “المنفعة العامة” في اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجهات والجمعيات، موضحاً أن هذا الإجراء يمثل صمام أمان لتفادي العشوائية في توزيع الدعم العمومي، وضمان توجيهه نحو الفاعلين المدنيين الأكثر تأثيراً، حتى وإن سجلت بعض الجمعيات الحاصلة على هذه الصفة قصوراً في أداء أدوارها.
وبخصوص التوجهات المستقبلية، دافع وزير الداخلية عن إدراج التنمية الرقمية ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات، معتبراً أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع تنزيل المشاريع وتقليص تداخل المسؤوليات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن توسيع صلاحيات الجهات سيتم بشكل تدريجي ومرحلي وفقاً لنضج التجربة الجهوية على أرض الواقع.
وختم لفتيت مداخلته بالدعوة إلى توجيه النقاش البرلماني نحو المبادئ الكبرى والمقاربات الاستراتيجية بدلاً من الغرق في التفاصيل التقنية، مؤكداً أن منح الجهات هامشاً أوسع في الاجتهاد والتدبير يظل مرتبطاً بقدرتها على إثبات النجاعة في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.








التعليقات
0 تعليق