صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في خطوة تصفها الحكومة بأنها دفعة قوية لمسار الجهوية المتقدمة، بينما أثارت تحفظات من المعارضة حول استقلالية القرار الترابي. وحظي النص التشريعي بتأييد 110 نواب مقابل امتناع 46 آخرين عن التصويت، مما يعكس تبايناً في وجهات النظر بشأن آليات الحكامة والتدبير المعتمدة.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه للمشروع، أن الإصلاح الجديد يضع أسس مرحلة انتقالية تهدف إلى تمكين الجهات من اختصاصات استراتيجية أكثر وضوحاً. وأكد الوزير أن التجربة السابقة أبانت عن عجز مالي حال دون تنزيل المشاريع التنموية، مشيراً إلى أن القانون الجديد يلتزم برفع التحويلات المالية لفائدة الجهات لتصل إلى سقف لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2027، لتعزيز قدراتها الاستثمارية.
وتتضمن التعديلات إعادة هندسة شاملة لاختصاصات الجهات لإنهاء التداخل الإداري مع الجماعات والعمالات والأقاليم. ومن أبرز التغييرات المثيرة للجدل، تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، وهو إجراء تراه الحكومة وسيلة لتبني مرونة القطاع الخاص في تدبير الأوراش العمومية، فيما تبدي المعارضة تخوفها من تأثير ذلك على مبدأ التدبير الحر، خاصة في ظل وجود مخاوف تتعلق بآليات تعيين المديرين العامين لهذه الشركات.
وشددت فرق المعارضة على أن نجاح هذا الورش لا يتوقف عند الجانب المالي أو النصوص القانونية، بل يتطلب تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضرورة تأهيل النخب المحلية لضمان تدبير كفء للشأن العام. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمخرجات النموذج التنموي الجديد الذي يلح على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وإعادة توازن العلاقة بين المركز والجهات لضمان تنمية ترابية أكثر عدالة وفاعلية.








التعليقات
0 تعليق