أغلق قاضي التحقيق لدى الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، هذا الأسبوع، جلسات الاستنطاق التفصيلي في ملف تهريب السيارات الفارهة الذي هز أوساط المدينة مؤخراً، حيث أظهرت التحقيقات اختفاء ما يزيد عن 40 سيارة فاخرة تم تهريبها إلى إسبانيا عبر عمليات عبور روتينية.
وتفيد المعطيات المرتبطة بالملف بأن العقل المدبر للشبكة، الذي لا يزال في حالة فرار، اعتمد على استغلال فئة من الشباب عبر تقديم إغراءات مالية بسيطة لا تتجاوز 3000 درهم لكل عملية. وقد اعترف الموقوفون السبعة في القضية بأن دورهم اقتصر على سياقة السيارات من ميناء طنجة المتوسط إلى ميناء الجزيرة الخضراء، مؤكدين عدم علمهم بأنهم مجرد أدوات في مخطط إجرامي عابر للحدود لتهريب مركبات تناهز قيمتها السوقية مائة مليون سنتيم للواحدة.
وأبانت التحريات الدقيقة عن تورط تقنيين متخصصين في تزوير لوحات الترقيم والهويات البصرية للمركبات، مما مكن الشبكة من تسهيل عمليات العبور وتضليل المصالح الحدودية. وتسببت هذه الأنشطة في أضرار مادية جسيمة لشركات بيع السيارات بطنجة، التي نصبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية أمام المحكمة، بينما يظل البحث جارياً عن الرأس المدبر الذي أدار العملية من خلف الستار، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من امتدادات دولية محتملة.








التعليقات
0 تعليق