أطلقت وزارة الداخلية رسمياً مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية العامة، وذلك في إطار الترتيبات الجارية تحضيراً للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026. وقد حددت الوزارة مهلة زمنية تمتد لشهر واحد، تبدأ من 15 ماي وتستمر حتى 13 يونيو، لاستقبال طلبات التسجيل الجديدة أو إجراء التعديلات اللازمة على المعطيات القائمة.
وتأتي هذه الخطوة، التي تم تأطيرها بقرار تنظيمي نشر بالجريدة الرسمية، لتمكين المواطنين الذين استوفوا السن القانوني للتصويت أو أولئك الذين لم يسبق لهم التسجيل من الانضمام إلى اللوائح الانتخابية، لضمان مشاركتهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل.
كما وجهت الوزارة نداءً إلى كافة المواطنين البالغين 18 سنة، أو الذين سيبلغون هذا السن قبل تاريخ الاقتراع، بضرورة المبادرة إلى تقديم طلباتهم. ويمكن القيام بهذه الإجراءات عبر البوابات الإلكترونية الرسمية المخصصة لهذا الغرض، أو من خلال التوجه إلى المكاتب الإدارية المختصة، كما تشمل العملية أيضاً الناخبين الراغبين في نقل تسجيلهم إثر تغيير محل إقامتهم.
وشدد البلاغ على أهمية تحيين العناوين داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، مؤكداً توفير آليات تقنية لتسهيل هذه العملية، بما في ذلك خدمة الرسائل القصيرة والموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية. وتهدف هذه التدابير في مجملها إلى ضمان دقة البيانات الانتخابية وتوسيع قاعدة الناخبين، بما يسهم في تعزيز العملية الديمقراطية والمشاركة السياسية.








التعليقات
0 تعليق