شهدت الساحة السياسية المغربية تفاعلات لافتة بعد استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لعدد من قيادات حزب النهج الديمقراطي العمالي، وذلك خلال يومي 14 و15 ماي 2026. وقد أثارت هذه الخطوة حفيظة مكونات يسارية رأت فيها مؤشراً سلبياً يمس بمناخ الحريات العامة في البلاد.
وفي هذا الإطار، أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد بياناً مشتركاً نددا فيه بهذه الاستدعاءات، واصفين إياها بالتضييق على حرية الرأي والتعبير، معلنين في الوقت ذاته عن تضامنهما الكامل مع الحزب المعني ومناضليه.
وتطرق البيان ذاته إلى جملة من الصعوبات التي يواجهها النهج الديمقراطي العمالي، مثل تعذر الحصول على وصولات الإيداع القانونية وحرمان الحزب من استغلال القاعات العمومية، معتبرين هذه الممارسات خرقاً صريحاً للدستور والقوانين التي تؤطر الحريات العامة.
وحذر الطرفان من تبعات اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الفاعلين السياسيين، مؤكدين أن هذا النهج يساهم في تأزيم المشهد الحزبي بدلاً من الانفتاح والحوار، ومشددين على أن استهداف أي مكون يساري هو مساس بكافة القوى المنتمية لنفس التيار.
وختم التنظيمان موقفهما بالمطالبة بفتح المجال السياسي والحقوقي، ورفع القيود المفروضة على الهيئات النقابية والمدنية، إضافة إلى الدعوة للإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية قضايا الرأي أو الاحتجاجات الاجتماعية، في خطوة تعكس سعياً لإعادة ترتيب الاصطفافات داخل اليسار المغربي حول مطالب الحريات.








التعليقات
0 تعليق