تشهد المناطق الحدودية في شمال مالي تطورات ميدانية متسارعة، حيث أطلقت القوات المسلحة المالية حملة عسكرية واسعة تهدف إلى شل حركة الجماعات الانفصالية وقطع خطوط إمدادها اللوجستية. وتأتي هذه العمليات في وقت تتهم فيه باماكو أطرافاً إقليمية ودولية بتوفير ملاذات آمنة للمتمردين واستغلال الأراضي المجاورة كقاعدة خلفية لزعزعة استقرار البلاد، خاصة بعد الموقف المالي الحازم الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي تحول نوعي في العقيدة القتالية، انتقل الجيش المالي من استراتيجية الدفاع إلى الهجوم الشامل. فقد نفذ سلاح الجو المالي سلسلة من الغارات الدقيقة في محيط مدينة كيدال، استهدفت مخازن أسلحة ومراكز قيادة تابعة للمتمردين، بالإضافة إلى تدمير أرتال عسكرية كانت تحاول اختراق الحدود، مما أدى إلى تحييد أعداد كبيرة من المقاتلين وتدمير معداتهم، وذلك وفقاً لما أوردته تقارير ميدانية.
وتواجه الجزائر اتهامات متزايدة من مراقبين بتقديم دعم غير معلن للفصائل الانفصالية، لا سيما مع استضافة أراضيها لشخصيات قيادية بارزة في التمرد. وتعتبر باماكو أن هذا النهج يتقاطع مع سياسة الجارة الشمالية في دعم جبهة البوليساريو، وقد توج هذا التوتر بقرار مالي تاريخي في مايو 2026 يقضي بالانسحاب من لجنة الاستخبارات العملياتية المشتركة، منهياً سنوات من التنسيق الذي وصفته السلطات المالية بأنه كان غطاءً لتسهيل تحركات المسلحين.
وعلى الصعيد الدولي، تبرز مالي كساحة لتصفية حسابات جيوسياسية كبرى، حيث رصدت القوات المالية أسلحة وتقنيات متطورة في حوزة المتمردين، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للطائرات، مما عزز قناعة باماكو بوجود دعم أجنبي خارجي. وفي هذا السياق، تسعى واشنطن لإعادة التموضع في المنطقة عبر تقديم دعم استخباراتي، بينما تواصل باماكو تعزيز تعاونها العسكري مع شركائها في كونفدرالية دول الساحل.
وفي رد على الشائعات التي تحدثت عن حصار للعاصمة، نفى موسى أب أشارة توماني، القيادي في المجلس الوطني الانتقالي، هذه المزاعم، مؤكداً أن المحاور الاستراتيجية تحت السيطرة الكاملة للجيش، وأن حركة الإمدادات تسير بشكل طبيعي. وحذر توماني في الوقت ذاته من التحالفات التكتيكية بين الانفصاليين والجماعات الإرهابية، معتبراً إياها مغامرة انتحارية ستؤدي إلى عواقب وخيمة على أمن المنطقة.








التعليقات
0 تعليق