خرج محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن صمته ليفند المزاعم التي أطلقها البطل السابق مصطفى لخصم، والتي ادعى فيها تعرضه للاعتقال لمدة يوم كامل في ملف ذي طبيعة أخلاقية، واصفاً هذه الادعاءات بأنها عارية من الصحة تماماً.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن قيادة الحزب تتجه نحو مقاضاة لخصم بتهم تتعلق بالتشهير ونشر معطيات كاذبة، وذلك في مسعى من أوزين لحماية صورته القانونية والسياسية بعد موجة الجدل التي خلفتها تصريحات خصمه الأخير.
وخلال استضافته في برنامج حواري على القناة الأولى، أوضح أوزين أن ما أثير حول تنصل الحزب من التزاماته تجاه لخصم لا يمت للواقع بصلة، مشيراً إلى أن الوعود التي قُدمت قبل سنتين كانت مبنية على سياق سياسي معين تغيرت معالمه لاحقاً.
وعزا أوزين تعثر ملف التزكية إلى ظهور خمس متابعات قضائية تلاحق لخصم، مما فرض على مؤسسات الحزب إخضاع الموضوع لنقاش دقيق، بالنظر إلى التداعيات القانونية والسياسية التي قد تترتب عن ترشيح شخص في وضعيته، خاصة في ظل التنسيق القائم مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وشدد الأمين العام على أن الحزب لم يصدر قراراً نهائياً بالحرمان من التزكية، مبيناً أن لخصم فسر النقاشات الداخلية والمشاورات القانونية على أنها تراجع عن الوعود، وهو ما عجل بقرار انسحابه من التنظيم، نافياً في الوقت ذاته أن يكون قد أخطر المعني رسمياً بأي قرار نهائي في هذا الملف.
يشار إلى أن مصطفى لخصم كان قد أرجع سبب مغادرته للحزب إلى فقدان الثقة في قيادته، معتبراً أن الوعود التي تلقاها من أوزين ظلت حبيسة الأقوال دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، وهو ما أدى إلى القطيعة النهائية بين الطرفين.








التعليقات
0 تعليق