إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

العدول يحتكمون إلى القضاء الدستوري لطي ملف القانون رقم 16.22

نُشر في

يستعد ملف القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي لدخول منعطف حاسم، بعدما قررت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب إحالة النص على المحكمة الدستورية، وذلك في أعقاب سلسلة من الاحتقان والوقفات الاحتجاجية التي خاضها المهنيون احتجاجاً على مقتضيات اعتبروها مجحفة.

وتنظر الجمعية المغربية للعدول إلى هذه الخطوة بوصفها تحولاً استراتيجياً في مسار نضالهم، حيث انتقلت المعركة من الاحتجاج الميداني إلى ردهات المؤسسة الدستورية العليا، بهدف فحص مدى ملاءمة القانون المصادق عليه مع المبادئ الدستورية الكبرى، وعلى رأسها الأمن القانوني والمساواة.

وفي هذا الإطار، أكد عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية، أن المهنيين يعلقون آمالاً كبيرة على هذا المسار المؤسساتي، مشدداً على ضرورة مراجعة الخيارات التشريعية التي تضمنها النص، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتجاوز الجوانب التقنية ليشمل الأبعاد الحقوقية التي تحفظ للمواطن حقه في خدمات توثيقية آمنة وفعالة.

وتشمل مذكرة الطعن التي تقدمت بها المعارضة جملة من المواد المثيرة للجدل، منها المادة 50 المتعلقة بنظام التلقي الثنائي، حيث ترى المعارضة أن فرض قيود معينة على العدول دون غيرهم من الموثقين يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ملف ودائع المتعاملين مع العدول، حيث تطالب الهيئة بحق مسك هذه الودائع أسوة بباقي المهن التوثيقية المماثلة.

كما شملت الانتقادات المادة 67 المرتبطة بشهادة اللفيف، إذ اعتبر الطاعنون أن اشتراط 12 شاهداً يعد مقتضى متجاوزاً لا يواكب التحولات الرقمية والاجتماعية الراهنة، فضلاً عن كونها تعيق سلاسة الإجراءات وتخلق صعوبات ميدانية، خاصة في المناطق النائية.

وتضمنت المذكرة أيضاً اعتراضات على الصياغة القانونية لبعض البنود التي وصفتها المعارضة بالفضفاضة والغامضة، مثل عبارات “سبب مشروع” و”الإشارة المفهومة”، محذرة من أن هذا الغموض قد يفتح الباب أمام تأويلات واسعة تضر باستقرار المعاملات القانونية.

ويأتي هذا التطور ليضع حداً لمرحلة طويلة من التوتر بين وزارة العدل وهيئة العدول، التي طالبت مراراً بتحديث الترسانة القانونية ورقمنة المساطر. وينتظر المهنيون الآن الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية، التي سيحدد قرارها ملامح المرحلة القادمة للمهنة، سواء بتثبيت النص الحالي أو فرض مراجعة بنوده بما يتوافق مع روح الدستور.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.