تشهد جماعة الفنيدق توتراً متصاعداً على خلفية ما بات يُعرف محلياً بملف سندات طلب اقتناء مواد استهلاكية، شملت الكاجو والفستق وكميات من المياه، حيث تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئاسة المجلس الجماعي بسبب تعاملها مع الموظفين.
وأصدر المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل بياناً شديد اللهجة، ندد فيه بتوجيه استفسارات كتابية لموظفين تفاعلوا مع هذا الملف عبر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً هذه الخطوة تضييقاً غير مبرر على حرية التعبير المكفولة قانوناً.
وشددت النقابة على أن حق الموظف في إبداء رأيه في قضايا الشأن العام المحلي يظل مكفولاً طالما لم يتم إفشاء أسرار مهنية، منتقدة في الوقت ذاته انشغال رئاسة الجماعة بملاحقة الموظفين عوضاً عن تقديم توضيحات حول الاختلالات المالية التي أثارت استياء الرأي العام في المدينة.
وحذر التنظيم النقابي من أن نهج مراقبة حسابات الموظفين الشخصية قد يفاقم حالة الاحتقان الداخلي، معلناً عزمه المضي قدماً في الدفاع عن كرامة وحقوق العاملين بالجماعة، ومطالباً في الآن ذاته الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل في شبهات التدبير المالي التي تحوم حول سندات الطلب المذكورة.
وحتى الساعة، يظل موقف رئاسة جماعة الفنيدق غائباً عن الساحة، حيث لم يصدر أي تعقيب رسمي من طرف المسؤول الأول عن الجماعة رداً على الاتهامات الواردة في بيان النقابة.








التعليقات
0 تعليق