أطلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحذيرات شديدة اللهجة بشأن ما اعتبرته تراجعات مقلقة في مناخ العمل الصحافي بالمملكة، مشيرة إلى تصاعد وتيرة المتابعات القضائية التي تستهدف المهنيين بالاعتماد على مقتضيات القانون الجنائي عوضاً عن قانون الصحافة والنشر، مما فتح باب النقاش مجدداً حول سقف حرية التعبير وضوابط الممارسة المهنية.
وخلال لقاء انعقد بالرباط، أوضحت الهيئة النقابية أن المشهد الإعلامي يمر بظرفية دقيقة تتداخل فيها الأبعاد الحقوقية بالقانونية، لا سيما في ظل التباين في وجهات النظر حول مشروع التنظيم الذاتي للمهنة، داعية إلى فتح حوار وطني مسؤول لاستشراف مستقبل القطاع في ظل التحولات الجارية.
وأبدت النقابة مخاوفها من الخلط المتزايد بين الصحافيين المهنيين وأطراف أخرى تمارس أنشطة إعلامية خارج الإطار القانوني والأخلاقي، مؤكدة أن هذا التداخل يسيء لسمعة الصحافة ويضعف ثقة الجمهور، كما جددت رفضها للمقاربات التي تتجاوز قانون الصحافة لتفعيل نصوص القانون الجنائي في قضايا النشر، معتبرة أن ذلك يكرس مناخاً من التوجس يعيق الأداء المهني.
وعلى صعيد آخر، لفتت النقابة إلى أن غياب حالات الاعتقال في صفوف الصحافيين حالياً ساهم في تحسين ترتيب المغرب ضمن المؤشرات الدولية، إلا أنها شددت على أن هذا المؤشر الإيجابي يظل غير كافٍ في ظل استمرار الإكراهات الاجتماعية والمهنية التي يواجهها العاملون في القطاع بشكل يومي.
وختاماً، دعت النقابة إلى تبني ورش إصلاحي شامل يرتكز على تعزيز الاستقلالية، وتحصين العمل الصحافي من الضغوط، مع ضرورة توفير بيئة قانونية عادلة تحمي حرية التعبير، وتدعم المقاولات الإعلامية الوطنية لتؤدي دورها الحيوي في تنوير الرأي العام بمسؤولية ومهنية.








التعليقات
0 تعليق