أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال جلسة يوم الأربعاء، حكماً يقضي بتقليص المدة الحبسية في حق الرئيس المعزول لجماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني، لتصبح ثلاثة أشهر نافذة بدلاً من ستة أشهر.
وتضمن الحكم ذاته تعديل العقوبة الصادرة بحق الموظف المسؤول عن قطاع النظافة والعمال العرضيين، لتستقر عند ثلاثة أشهر حبساً نافذاً، بينما أيدت المحكمة برئاسة المستشار محمد بن معاشو قرار البراءة الصادر في حق النائب السابق للرئيس وموظف آخر مكلف بحظيرة السيارات والشاحنات.
وأتاحت الهيئة القضائية للمشمولين بهذا القرار إمكانية سلوك مسطرة الطعن بالنقض، شريطة تقديم الطلب خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم.
تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الابتدائية كانت قد أصدرت في شهر شتنبر المنصرم حكماً يقضي بإدانة كل من الشرقاني وعبد الرزاق السياس بستة أشهر نافذة، مع تبرئة باقي المتابعين في الملف من التهم الموجهة إليهم.
وتستند هذه المتابعات القضائية إلى تهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تزوير محررات عرفية واستعمالها، وهي الأفعال التي تم رصدها بناءً على التحقيقات التي أجرتها الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس.
ويندرج هذا الملف ضمن سلسلة القضايا التي تتابع فيها السلطات القضائية عدداً من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين، في إطار الرقابة على تدبير الشأن المحلي والمال العام بالجماعات الترابية.








التعليقات
0 تعليق