أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الجمعة، البت في قضية عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، المتابع رفقة 11 شخصاً آخرين بتهم تتعلق بالتزوير والتهرب الضريبي، حيث حددت المحكمة تاريخ 13 يونيو المقبل موعداً للجلسة القادمة.
وجاء هذا التأجيل استجابة لطلب تقدم به هيئة دفاع المتهمين، التي التمست منحها مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد دفوعاتها القانونية، وذلك خلال الجلسة التي أشرف على سيرها القاضي عبد المجيد الوزاني.
وسجلت الجلسة غياب ممثلي الإدارة العامة للضرائب، رغم حضورهم في الجلسة الافتتاحية، فضلاً عن عدم استجابة اثنين من المصرحين الذين سبق وأن تم توجيه استدعاءات رسمية لهم للمثول أمام المحكمة.
ويواجه رئيس المجلس الإقليمي لتازة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وباقي المتهمين، تهمة ثقيلة تشمل النصب والتزوير في محررات تجارية وعرفية، وإصدار شواهد تتضمن وقائع كاذبة، بالإضافة إلى الغش الضريبي عبر الاعتماد على فواتير وهمية.
يشار إلى أن المحكمة سبق لها أن رفضت طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، مؤكدة على استمرار حبسهم احتياطياً، علماً أن خيوط هذه القضية بدأت تتكشف إثر تلقي النيابة العامة شكايات من 12 ضحية، مما أدى إلى فتح تحقيق واستماع لعدد من الأطراف قبل إحالة المعنيين على العدالة.








التعليقات
0 تعليق