شن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، هجوماً لاذعاً على الأداء الحكومي الحالي برئاسة عزيز أخنوش، واصفاً إياه بالافتقار إلى الرؤية السياسية والاعتماد الكلي على منطق الربح والخسارة في معالجة القضايا الوطنية، وذلك خلال نشاط حزبي نظمته اللجنة النسائية لحزب العدالة والتنمية بمدينة سلا.
واعتبر الأمين العام السابق لحزب المصباح أن المبادرة التي قامت بها الحكومة بتقديم حصيلتها المرحلية قبل اختتام الولاية التشريعية تعد محاولة للتهرب من المساءلة السياسية، مؤكداً أن الأعراف الدستورية تحتم تأجيل هذا العرض إلى غاية انتهاء المهام الحكومية بشكل كامل.
وفي سياق دفاعه عن حصيلة ولايته السابقة، شدد العثماني على أن التقييم الموضوعي يجب أن يستند إلى لغة الأرقام والحجج، مشيراً إلى أن حكومته أرست منهجية في تنزيل البرامج التنموية نالت إشادة دولية، متسائلاً في الوقت ذاته عن أسباب نسب الحكومة الحالية لمشاريع وأوراش اجتماعية أطلقتها حكومته إلى نفسها كإنجازات جديدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قارن العثماني بين مؤشرات عهده والوضع الراهن، موضحاً أن معدل التضخم لم يتخطَّ حاجز 1 في المائة إبان فترة جائحة كورونا، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 7 في المائة خلال سنة 2023، كما انتقد عجز الحكومة الحالية عن مضاهاة نسبة النمو الاقتصادي التي سجلت 5.8 في المائة سنة 2021.
وفيما يخص ملف التشغيل، شكك العثماني في الأرقام المعلنة حول توفير 850 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، معتبراً أن منهجية الحساب المعتمدة لا تستقيم مع المعايير الدولية المتعارف عليها في قياس صافي مناصب الشغل، مشدداً على أن العمل السياسي ينبغي أن يظل ملتزماً بخدمة المواطن بعيداً عن المصالح الاقتصادية الضيقة.
وتندرج هذه التصريحات في إطار احتدام التنافس السياسي بين المعارضة والأغلبية، مع تسارع وتيرة الاستعدادات الحزبية وتكثيف عرض الحصيلة السياسية والاقتصادية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026.








التعليقات
0 تعليق