شهدت العاصمة الإسبانية مدريد فعاليات لقاء اقتصادي هام، هدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتسهيلات التمويل المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في إقامة مشاريع داخل أرض الوطن.
تأتي هذه المبادرة، التي نظمتها القنصلية العامة للمغرب بمدريد بتعاون مع “بنك أوف إفريقيا” والمؤسسة البنكية الإسبانية “كاخا رورال ديل سور”، في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى تجاوز دور الجالية التقليدي المقتصر على التحويلات المالية، وتحويلها إلى فاعل اقتصادي محوري في التنمية.
وتم خلال اللقاء تقديم شروحات وافية حول ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يوفر حزمة من التحفيزات الضريبية والامتيازات المالية للمستثمرين، مع التركيز على قطاعات حيوية كالسياحة، والتكنولوجيا، والطاقات المتجددة، والصناعة.
من جانبه، أوضح كمال أريفي، القنصل العام للمغرب بمدريد، أن المملكة أضحت وجهة استثمارية مستقرة، مستفيدة من الإصلاحات الهيكلية والبنيات التحتية المتطورة، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تفتح أمام المستثمرين آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق عالمية ضخمة.
وفي السياق ذاته، التزمت المؤسسات البنكية المشاركة بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومواكبة شخصية للمستثمرين المغاربة، بدءاً من بلورة فكرة المشروع وصولاً إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مع تبسيط كافة الإجراءات الإدارية والبنكية ذات الصلة.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالنظر إلى اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، وهو الحدث الرياضي العالمي الذي يراهن المغرب على استغلاله لجذب استثمارات نوعية في مجالات الخدمات والبنيات التحتية والسياحة.
ويؤكد مراقبون أن هذه التحركات تعكس طموح الدولة في استقطاب خبرات وكفاءات الجالية المغربية بأوروبا، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما يجعل من الجالية رافعة أساسية للاقتصاد الوطني تتجاوز حدود العملة الصعبة.







التعليقات
0 تعليق