في خطوة قضائية غير مسبوقة على الصعيد الأوروبي، أيدت محكمة النقض في بلجيكا حكماً يقضي بمسؤولية الدولة عن ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال حقبة تواجدها في الكونغو. وتأتي هذه الإدانة لتضع حداً للطعن الذي قدمته الحكومة البلجيكية ضد حكم ابتدائي سابق صدر في دجنبر 2024.
تتمحور القضية حول ممارسات قسرية استهدفت أطفالاً من أصول مختلطة بين عامي 1945 و1950، حيث تم انتزاعهم من أحضان أمهاتهم الكونغوليات وإيداعهم في مؤسسات دينية. واعتبرت المحكمة أن هذه السياسات كانت ممنهجة ومبنية على أساس التمييز العرقي، مما يخرجها من نطاق التقادم القانوني العادي.
وتضمن القرار القضائي إلزام الدولة البلجيكية بدفع تعويضات مالية قدرها 50 ألف يورو لكل ضحية من الضحايا الخمسة الذين بادروا برفع الدعوى. ويعزز هذا الحكم من فرص فتح ملفات الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بالماضي الاستعماري، كونه يمثل سابقة قانونية نهائية في مواجهة الانتهاكات التي ارتكبتها القوى الأوروبية سابقاً.








التعليقات
0 تعليق