شهدت العاصمة الرباط انطلاق أشغال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في محطة مفصلية خصصت لاستعراض حصيلة عشر سنوات من تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التعليمية بالمملكة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الدورة إلى تسليط الضوء على ما تم تحقيقه من أهداف وما واجهته العملية من تحديات، وذلك في أفق الوصول إلى استحقاقات سنة 2030، حيث تمحورت النقاشات حول ثلاثة تقارير رئيسية أعدتها الهيئة الوطنية للتقييم، شملت تقييم مسار الإصلاح، وتتبع الأداء، ورصد الفوارق التربوية بين مختلف الجهات.
وأوضحت رحمة بورقية، رئيسة المجلس، أن هذه المراجعة تأتي بعد عقد من اعتماد الرؤية الاستراتيجية وسبع سنوات على صدور القانون الإطار رقم 51.17، بهدف تحديد المكتسبات التي تحققت فعلياً وتحديد النقاط التي ظلت عالقة، وذلك استناداً إلى معطيات دقيقة حول وتيرة التنفيذ والإكراهات الميدانية.
وشددت بورقية على أن التقييم يرتكز بشكل أساسي على مبادئ الجودة والإنصاف والارتقاء الفردي والمجتمعي، مؤكدة على ضرورة تثبيت المنجزات وتدارك التأخر، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتحولات التكنولوجية العالمية التي تجعل من تأهيل العنصر البشري أولوية ملحة.
كما تتضمن أشغال الدورة دراسة الأطلس الترابي للفوارق التربوية وإطار الأداء لضمان تتبع دقيق لمسار الإصلاح، مع دعوة كافة القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين إلى تعبئة شاملة لجعل تجويد التعليم ممارسة مستمرة تتجاوز الطابع الظرفي لعمليات الإصلاح.
وفي ختام الدورة، ستتم مناقشة التقرير السنوي الخاص بحصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2025، تمهيداً للمصادقة عليه، وهو التقرير الذي يضم تقييماً لأنشطة الهيئة وبرامج عملها المستقبلية.








التعليقات
0 تعليق