خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صمتها لتقديم توضيحات مفصلة حول مسار اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات التشريعية المقررة عام 2026، وذلك في ظل الجدل الذي أثارته بعض الأسماء المدرجة ضمن القوائم الانتخابية في دوائر متعددة.
وتهدف قيادة الحزب من خلال هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على الاعتبارات السياسية والتنظيمية التي وجهت عملية التزكية، خاصة بعد التساؤلات التي طرحت بشأن مدى التزام المركزية الحزبية بمقترحات القواعد المحلية.
وشددت قيادة الحزب على أن اختيار المرشحين لم يكن نتاج قرار فردي، بل ثمرة مسار تنظيمي شاركت فيه مختلف الهياكل، بدءاً من الفروع المحلية والكتابات الإقليمية، وصولاً إلى اللجان المختصة وهيئة التزكية النهائية، حيث خضعت المقترحات الإقليمية لتدقيق ومراجعة دقيقة قبل الحسم فيها.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الأمانة العامة، فقد تم اعتماد مقترحات 64 دائرة انتخابية كما وردت من القواعد، بينما شهدت دوائر أخرى تعديلات تضمنت إعادة ترتيب للأسماء أو استبدال مرشحين بآخرين قدرت القيادة أنهم أكثر قدرة على ضمان نتائج انتخابية أفضل، إلى جانب إدراج أسماء جديدة من داخل وخارج الحزب لتعزيز الحضور الانتخابي.
وأكدت القيادة أن تدخلها في تعديل بعض اللوائح يندرج ضمن صلاحياتها الوطنية لضمان رؤية انتخابية متكاملة، معتبرة أن الاكتفاء بالمقترحات المحلية حرفياً كان سيخلق تفاوتاً في قوة المرشحين بين الدوائر، وهو ما قد يؤثر سلباً على الأداء العام للحزب.
وقد اعتمدت عملية التقييم معايير الفعالية الانتخابية، مثل الحضور الميداني، والقدرة على استقطاب الناخبين، والتفاعل التنظيمي، وتقييم التجارب السابقة، وذلك في ظل تحولات المشهد السياسي المغربي التي تتطلب مقاربات أكثر مرونة وواقعية.
كما بررت الأمانة العامة إدماج أسماء جديدة بالسعي لتحقيق توازنات مجالية وتنظيمية دقيقة، وتوزيع الكفاءات بشكل يمنح الحزب صورة متماسكة تهدف إلى استعادة الثقة السياسية في الانتخابات القادمة.
وختمت قيادة الحزب توضيحاتها بالإشارة إلى أن الوصول إلى الصيغة النهائية للوائح تطلب نقاشات معمقة وطويلة، مؤكدة أن الهدف الأسمى يظل تعزيز وحدة القرار التنظيمي والانسجام الداخلي، مع ضمان جاهزية اللوائح للمنافسة واستعادة الحضور السياسي داخل المؤسسات.








التعليقات
0 تعليق