وضعت المؤسسة الدستورية المكلفة بمراقبة المالية العامة، المجلس الأعلى للحسابات، الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ والمواي طاي والصافات والرياضات المماثلة تحت طائلة الافتحاص المالي والإداري الدقيق، في خطوة تهدف إلى فحص أوجه صرف الدعم العمومي الممنوح لهذه الهيئة الرياضية.
وتأتي هذه التحركات الرقابية استجابةً لطلب رسمي تقدم به خالد القنديلي، الرئيس الحالي للجامعة، الذي دعا إلى إجراء تحقيق شامل في التسيير المالي والإداري للمرحلة السابقة، مشيراً إلى رصد ما سماه اختلالات جسيمة تراكمت منذ عام 2017.
وكان المكتب المديري الجديد، الذي جرى انتخابه في أواخر سنة 2025، قد استهل مهامه بإجراء تدقيق داخلي كشف عن معطيات دفعت بالمسؤولين إلى إحالة الملف كاملاً على قضاة المجلس الأعلى للحسابات لضمان استقلالية التحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، تؤكد إدارة الجامعة أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تكريس قيم الحكامة والشفافية، والقطع مع الممارسات التي أثارت انتقادات واسعة بخصوص تدبير الجامعات الرياضية الوطنية في الآونة الأخيرة.
من جهتهم، يرى مراقبون للمشهد الرياضي أن تدخل جهاز المراقبة الأعلى في البلاد يضفي طابعاً من الجدية على الملف، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام من أي سوء تدبير داخل المؤسسات الرياضية.
وقد تعهدت قيادة الجامعة بتقديم كل أشكال الدعم والتعاون مع الجهات المختصة خلال مراحل الافتحاص، معلنةً عن عزمها اعتماد مقاربة جديدة قائمة على المصداقية وتخليق العمل الإداري والرياضي في المرحلة القادمة لاستعادة ثقة الممارسين والأندية.







التعليقات
0 تعليق