شهدت العاصمة الرباط يوم 22 ماي 2026 انعقاد الاجتماع الثالث للمجموعة الدائمة المشتركة المعنية بالهجرة، والذي توج باعتماد اتفاق ثنائي جديد يهدف إلى توطيد العلاقات بين المغرب وسويسرا في مجالات الهجرة والأمن والتكوين.
وحضر هذا اللقاء الدبلوماسي كاتب الدولة السويسري للهجرة، فينسينزو ماسيولي، إلى جانب مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، خالد زروالي، حيث تم الاتفاق على وضع آليات أكثر نجاعة لتنظيم عودة المهاجرين في وضعية غير نظامية، مع تسريع مساطر تحديد الهوية وضمان فعالية الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.
ووفقاً للبلاغ الصادر عن الحكومة الفيدرالية السويسرية، فإن هذه الخطوة تأتي تتويجاً للدينامية الإيجابية التي تطبع مسار العلاقات بين البلدين، والتي توسعت لتشمل أبعاداً اقتصادية وأمنية وتكوينية، حيث أضحى المغرب منذ عام 2025 ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في برامج التنمية الاقتصادية السويسرية.
وفي سياق متصل، ركز الجانبان على ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود، مؤكدين على أهمية برامج التدريب والتكوين كركيزة أساسية في هذه الشراكة الثنائية.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يرسخ الثقة الدولية في المقاربة المغربية المعتمدة لتدبير ملف الهجرة، والتي توازن بذكاء بين المتطلبات الأمنية والأبعاد الإنسانية، خاصة في ظل تحول المملكة إلى فاعل إقليمي محوري ووجهة استقرار للمهاجرين بدلاً من كونها مجرد منطقة عبور.
ويندرج هذا التفاهم المشترك ضمن مخرجات “مسلسل الرباط” الذي ترأسه سويسرا حالياً، وهو الإطار الذي يجمع الدول الإفريقية والأوروبية لتعزيز التنسيق في قضايا الهجرة والتنمية، مع تطلعات الطرفين لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الإدماج الاجتماعي والآفاق المهنية لمعالجة الأسباب الجوهرية للهجرة.
ويؤكد الخبراء أن المملكة المغربية نجحت في تكريس مكانتها كشريك موثوق ومحوري للعديد من القوى الغربية والأوروبية، مستندة في ذلك إلى استقرارها السياسي وموقعها الاستراتيجي وخبرتها الواسعة في إدارة القضايا الأمنية الإقليمية.








التعليقات
0 تعليق