أقدمت المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية على خطوة جديدة لترسيخ تعاونهما الثنائي، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقية تهم تنظيم عودة المهاجرين الذين لا يتوفرون على وضعية قانونية سليمة. وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء إطار عملي يضمن فعالية أكبر في إجراءات الترحيل وتدبير تدفقات التنقل.
وكشفت الحكومة الفيدرالية السويسرية أن المقتضيات الجديدة تم اعتمادها في الرباط بحضور مسؤولين من كلا البلدين، حيث تركز على تسريع آليات التعرف على هويات المهاجرين وتدقيق مساطر العودة، وذلك في إطار قانوني توافقي يراعي ضوابط الطرفين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن التنسيق الوثيق بين البلدين، حيث تضع برن المغرب في صدارة شركائها الاستراتيجيين بشمال إفريقيا، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه المملكة في ضبط الحدود الإقليمية ومواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وإلى جانب ملف الهجرة، توسعت المباحثات لتشمل مجالات التنمية الاقتصادية والتكوين المهني، حيث التزم الجانبان بتفعيل برامج تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات وتيسير الإدماج المهني للشباب، تعزيزاً للشراكة القائمة بينهما.
وفي هذا الصدد، أفادت السلطات السويسرية أن المغرب حظي بمرتبة متقدمة ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في برامج التعاون الاقتصادي السويسري منذ مطلع سنة 2025، مما يؤشر على تنامي التقارب الاستراتيجي في قطاعات حيوية متعددة.
وتنسجم هذه الاتفاقية مع توجهات “مسلسل الرباط”، الذي يشكل منصة محورية للحوار بين القارتين الإفريقية والأوروبية حول قضايا الهجرة والتنمية، مما يعزز التنسيق المشترك ضمن المبادرات الإقليمية الرامية إلى تدبير حركية المهاجرين.
ويؤكد مراقبون أن هذا التقارب يعكس ارتقاءً في طبيعة العلاقات المغربية السويسرية، من مجرد تنسيق أمني ظرفي إلى شراكة شاملة ومتعددة الأبعاد، تشمل التنمية والتدريب المهني، لمواجهة تداعيات الهجرة في منطقة المتوسط.








التعليقات
0 تعليق