رفعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من درجة اليقظة بمختلف الموانئ ونقاط العبور الوطنية، في أعقاب رصد محاولات متكررة لإدخال شحنات ضخمة من الملابس والأحذية المستعملة المعروفة بـ “البال”، وذلك عبر اعتماد أساليب تدليسية تستغل وثائق قانونية لتمويه طبيعة البضائع المشحونة.
وتشير التقارير الصادرة عن قسم مكافحة التهريب إلى أن الشبكات المتورطة طورت أساليبها بشكل لافت، حيث انتقلت من الطرق العشوائية إلى اعتماد بنية لوجستية منظمة، تستغل ثغرات في مسارات النقل الدولي عبر دمج بضائع مهربة داخل حاويات تحمل سلعاً مصرحاً بها قانونياً، مما يجعل كشفها يتطلب عمليات تفتيش دقيقة ومعقدة.
وقد أسفرت حملات المراقبة المشددة، لا سيما بميناء طنجة المتوسط، عن حجز كميات هائلة من المنسوجات المستعملة القادمة من إسبانيا وإيطاليا، حيث تم ضبط مقطورات محملة بأكثر من عشرين طناً في عمليات متفرقة، مما دفع السلطات إلى تعزيز التنسيق الميداني مع الدرك الملكي والأجهزة الأمنية لتتبع مسارات الشاحنات المشبوهة قبل وصولها إلى وجهاتها النهائية.
ويأتي هذا التحرك في ظل الحظر القانوني الصارم الذي يفرضه المغرب على استيراد “البال”، باستثناء الكميات الموجهة حصراً لإعادة التدوير الصناعي. ورغم هذه القيود، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن هذه التجارة غير المهيكلة تحقق أرقام معاملات تقدر بمليارات الدراهم، مما يلحق أضراراً جسيمة بقطاع النسيج الوطني الذي يواجه منافسة غير عادلة تهدد استمرارية المقاولات المحلية ومناصب الشغل المرتبطة بها.
وفي الوقت الذي أثارت فيه هذه الإجراءات الصارمة امتعاض بعض مهنيي النقل الدولي، أكدت مصادر جمركية أن الحملات ستتواصل بوتيرة مكثفة، معتبرة أن هذه التدخلات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة التي تستنزف الموارد الضريبية وتضرب قواعد المنافسة الشريفة في السوق الوطنية.








التعليقات
0 تعليق