شددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن التطور التقني والابتكارات الحديثة تفقد قيمتها الجوهرية إذا لم تكن مسخرة لخدمة الإنسان، وتكريس العدالة الاجتماعية، وضمان الحماية البيئية للمجتمعات.
جاء ذلك خلال مداخلة لها ضمن فعاليات لقاء رسمي احتضنته مدينة نيويورك، بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث تمحور النقاش حول التقاطع بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وأوضحت المسؤولة الحقوقية المغربية أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتحديات رقمية ومناخية معقدة، مما يستوجب تبني رؤية شمولية تضع الحقوق الأساسية في صلب السياسات العمومية والبرامج التنموية للدول.
واعتبرت بوعياش أن التنمية والعدالة البيئية ومنظومة حقوق الإنسان تشكل كتلة واحدة متكاملة، محذرة من أن أي نموذج تنموي يغفل كرامة الإنسان وحقوقه سيظل قاصراً عن بلوغ غاياته المنشودة على المدى البعيد.
وفي سياق متصل، نبهت بوعياش إلى أن معايير قياس الابتكار يجب ألا تقتصر على مؤشرات التقدم الرقمي، بل ينبغي أن ترتكز على مدى قدرة هذه التقنيات على تقليص الفوارق الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
وتطرقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المخاطر المرتبطة بالثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدة على ضرورة إرساء حكامة صارمة تضمن توظيف هذه الأدوات لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية بدلاً من تهديدها.
وأشارت بوعياش إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باتت تضطلع بأدوار محورية في القضايا البيئية، معتبرة أن حماية المدافعين عن البيئة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العمل الحقوقي نظراً لمساهمتهم في صون الموارد الطبيعية.
من جانبها، نوهت إيلاريا كارنيفالي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في أوراش التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، داعية إلى تكثيف آليات التتبع والتقييم لضمان نجاعة السياسات العمومية.
يشار إلى أن اللقاء شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل ربط أهداف التنمية المستدامة بالالتزامات الحقوقية، وسط إجماع على أن الابتكار الحقيقي هو الذي يضمن كرامة الإنسان ويحد من اتساع الفجوات الاقتصادية.








التعليقات
0 تعليق