شهدت العاصمة الرباط مراسم التدشين الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة، في خطوة تعزز من تموقع المملكة داخل الهياكل القضائية الإفريقية وتبرز الثقة التي تحظى بها المنظومة القانونية المغربية لدى الشركاء في القارة.
وحضر حفل الافتتاح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب رينسون إنجونجا، رئيس الجمعية، ومسؤولين قضائيين بارزين يمثلون مختلف أجهزة الادعاء بالدول الإفريقية. كما شهدت المناسبة حضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف العمراني، الخازن العام للمملكة.
وتم توقيع اتفاقية رسمية تقضي بنقل مقر الجمعية من الموزمبيق إلى المغرب، وهو القرار الذي يراه مراقبون ثمرة لخبرة المملكة في تحديث هياكل العدالة وتكريس استقلال السلطة القضائية، مما يجعلها وجهة محورية للتنسيق القانوني الإفريقي.
وعلى هامش التدشين، انطلقت أشغال اللجنة التنفيذية للجمعية لمناقشة ملفات تنظيمية استراتيجية، شملت التحضيرات للمؤتمر العام المرتقب في سنة 2026، بالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسي ورسوم العضوية لرفع كفاءة المؤسسة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، ركز هشام البلاوي على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الجرائم العابرة للحدود التي باتت تهدد استقرار الدول الإفريقية، مشدداً على أهمية التعاون لمكافحة الفساد والاتجار بالبشر والجريمة السيبرانية عبر آليات تنسيق مشتركة.
وأجمع المتدخلون على أن الجمعية تشكل فضاءً حيوياً لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف تجاه تحديات العدالة الجنائية، مؤكدين أن احتضان الرباط لهذا المقر يندرج ضمن السياسة الإفريقية للمملكة الرامية لتعزيز الشراكات جنوب-جنوب في مجالات الأمن والقانون.
واختتمت الفعاليات بالتأكيد على الالتزام الجماعي بتطوير منظومة عدالة إفريقية قادرة على حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل دفعة نوعية لمستقبل التعاون القضائي المشترك بين دول القارة.








التعليقات
0 تعليق