تشرع الحكومة المغربية في تفعيل مرحلة حاسمة لتطوير المرفق العام، عبر تكثيف الجهود الرامية إلى رقمنة الإدارة وإرساء آليات دقيقة لقياس مدى استعداد المؤسسات العمومية لاستيعاب التحولات التكنولوجية المتسارعة.
تأتي هذه الاستراتيجية ضمن رؤية طموحة تسعى إلى رفع كفاءة الأداء الإداري وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما عانى منها المرتفقون، سواء كانوا أفراداً أو مقاولات، وذلك من خلال تبني إطار مرجعي موحد لتقييم النضج الرقمي بشكل دوري.
من المرتقب أن يساهم هذا الإطار في ترشيد الاستثمارات التكنولوجية وضمان التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين، حيث يُنظر إلى البيانات والتقنيات الحديثة كركائز أساسية لتطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن، وتقليص الحاجة إلى التنقلات الشخصية وتقليل فترات الانتظار.
وفي سياق متصل، تركز السلطات على تطوير سجلات المعطيات الإدارية لتعزيز قابلية تبادل المعلومات بين المؤسسات، وهو إجراء يهدف إلى التخفيف من كثرة الوثائق المطلوبة وتفادي تكرار الإدلاء بالمعلومات، مع ضمان حكامة البيانات وفق معايير أمنية صارمة.
شهدت الخدمات الرقمية توسعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث أتاحت مئات المنصات للمواطنين والمقاولات إنجاز معاملاتهم عن بُعد، وهو ما عزز من سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات، مع توقعات بزيادة الاعتماد على هذه الفضاءات الرقمية الموحدة مستقبلاً.
شملت الرقمنة أيضاً قطاع التشغيل العمومي، حيث أصبحت مباريات التوظيف تُنظم إلكترونياً لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية التي تضع المرتفق في صلب أولوياتها، وهو ما أثمر عن تقليص عدد الوثائق المطلوبة واختصار زمن معالجة الملفات من أيام إلى دقائق معدودة.
توازياً مع ذلك، تعمل الدولة على تحديث الإطار القانوني عبر نصوص تشريعية جديدة تهدف إلى تعميم الهوية الرقمية، واعتماد التبادلات الإلكترونية، وتنظيم المعطيات المفتوحة، مما يؤكد عزم المغرب على الانتقال نحو نموذج إداري عصري يعتمد على الابتكار لتعزيز الثقة في المرفق العام.








التعليقات
0 تعليق