احتضنت العاصمة الرباط، يوم الخميس، انطلاق فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلام والأمن، في موعد سنوي يكرس الدور المحوري للمملكة في تدارس القضايا الاستراتيجية التي تهم استقرار القارة الإفريقية وسط متغيرات دولية متسارعة.
وشارك في هذا الملتقى، الذي استمر على مدار يومين، نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار وممثلين عن مراكز التفكير الاستراتيجي من أكثر من عشرين دولة، بهدف تقييم مسار عقد كامل من النقاشات التي واكبت التحولات السياسية والأمنية في إفريقيا منذ عام 2016.
وتميزت النسخة الحالية بتركيزها على التهديدات المستجدة التي لم تعد تقتصر على النزاعات التقليدية، بل امتدت لتشمل مخاطر الأمن السيبراني، وتأثير التكنولوجيا الحديثة، وتداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تنامي الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ولمواكبة التطور الرقمي، أطلقت اللجنة المنظمة تطبيقا ذكيا يتيح للمشاركين الاطلاع على الوثائق المرجعية وجدول أعمال الجلسات، وتوفير منصة تفاعلية رقمية لتعزيز تبادل الرؤى وتسهيل التواصل بين مختلف المتدخلين في الشأن الأمني.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية على أن القارة السمراء تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تنسيقاً أقوى بين دولها لبلورة مواقف موحدة، خاصة في ظل احتدام التنافس الدولي على الموارد ومناطق النفوذ، مما يستوجب تعزيز الحضور الإفريقي في مراكز القرار العالمي.
وشدد المشاركون على ضرورة تبني مقاربات شاملة تتجاوز البعد العسكري لتشمل التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، معتبرين أن تعزيز التعاون بين دول الجنوب وتطوير البنيات التحتية المشتركة يعد خياراً استراتيجياً لتقليص الهشاشة وتحقيق التكامل الإقليمي.
ويطمح هذا المؤتمر، بعد مرور عشر سنوات على تأسيسه، إلى صياغة استراتيجيات مبتكرة ومرنة تتيح للقارة مواجهة التحديات المستقبلية، مع استشراف سيناريوهات العمل المشترك حتى أفق سنة 2036، بما يضمن بناء مستقبل إفريقي أكثر استقراراً ومنعة.








التعليقات
0 تعليق