قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية فاروق المهداوي، المحامي والمستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى تاريخ الخامس والعشرين من يونيو الجاري.
وجاء هذا القرار عقب حالة من الشد والجذب شهدتها قاعة المحكمة، حيث تمسكت هيئة الدفاع بطلب مهلة إضافية لإعداد ملفاتها، معللة ذلك بضرورة تمكين الفريق القانوني الموسع الذي انضم حديثاً للمؤازرة من الإلمام بكافة وثائق القضية وتنسيق الدفوعات، بينما كانت المحكمة ترى أن الملف بات جاهزاً للمناقشة.
وتصاعدت حدة التوتر داخل الجلسة بعدما أعلن محامو المهداوي انسحابهم احتجاجاً على ما وصفوه بظروف لا توفر الشروط الضرورية لممارسة حق الدفاع بشكل سليم، وهو الموقف الذي دفع المهداوي شخصياً لتقديم ملتمس للمحكمة يطلب فيه تأخير القضية لضمان حقه في محاكمة عادلة، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية واعتبرته فرصة أخيرة للاستعداد قبل الشروع في جوهر الملف.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى اتهامات وجهت للمهداوي تتعلق بنشر ادعاءات ووقائع وُصفت بالكاذبة، والتشهير والمساس بالحياة الخاصة لأشخاص، على خلفية تصريحاته بخصوص عمليات الهدم التي شهدها حي المحيط بالرباط، وهي القضية التي تحظى باهتمام حقوقي وسياسي واسع نظراً لارتباطها بمواقف المهداوي السياسية.
وعقب الجلسة، انتقد المهداوي في تصريحات له ما اعتبره ضغوطاً مورست على دفاعه، مشدداً على أن انسحاب المحامين كان خطوة احتجاجية لضمان شروط المحاكمة العادلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المتابعة لن تثنيه عن التمسك بقناعاته أو التراجع عن مواقفه السياسية.
وتكتسي هذه المحاكمة أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنها مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يترشح المهداوي ضمن صفوف فيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة الرباط المحيط، مما يجعل من الجلسة المقبلة محطة حاسمة يترقبها الرأي العام المحلي والفاعلون السياسيون.








التعليقات
0 تعليق