إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

استراتيجيات متباينة للأغلبية والمعارضة في البرلمان قبيل الحسم في قانون مالية 2027

نُشر في

تستعد الفرق البرلمانية بمجلس النواب لخوض غمار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط تباين واضح في المقاربات المعتمدة بين مكونات الأغلبية التي اختارت التكتل، والمعارضة التي فضلت السير بشكل منفرد. ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت حددت فيه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 9 نونبر 2026 كأجل نهائي لإيداع التعديلات، تمهيداً لمرحلة التصويت التي تعد محطة مفصلية في الأجندة التشريعية.

وتراهن فرق الأغلبية على استراتيجية التنسيق المسبق وتوحيد المواقف بشأن التعديلات المقترحة، وذلك لضمان تمريرها بسلاسة وتفادي أي تضارب قد يربك التنسيق الحكومي البرلماني. ويعيد هذا التوجه إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول مدى فعالية المبادرة البرلمانية في إحداث تغييرات جوهرية على النص الحكومي، ومدى استقلالية المقترحات التي تتبناها مكونات الأغلبية في ظل الرغبة في الحفاظ على الانسجام السياسي.

في المقابل، قررت فرق المعارضة التخلي عن منطق التنسيق المشترك الذي طبع بعض فترات الولاية السابقة، مفضلة تقديم تعديلات مستقلة تعكس الرؤى الخاصة لكل فريق. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمنح المعارضة حرية أكبر في صياغة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى تشتيت جهودها الرقابية ويضعف قدرتها على تشكيل كتلة تفاوضية موحدة أمام الحكومة.

وتكشف الأرقام المسجلة خلال مناقشة قانون مالية 2026 فجوة كبيرة في موازين القوى التشريعية؛ حيث حظي 21 تعديلاً للأغلبية بالقبول من أصل 23 مقترحاً، بينما لم يمرر سوى 4 تعديلات من أصل 327 تقدمت بها المعارضة، بالإضافة إلى تمرير تعديلين حكوميين. وتؤكد هذه المعطيات أن الكثرة العددية في المقترحات لا تترجم بالضرورة إلى تأثير ملموس على النص النهائي.

ومع اقتراب موعد المناقشات، يظل السؤال مطروحاً حول قدرة المعارضة على تحويل تعدد مبادراتها إلى قوة ضاغطة، ومدى نجاح الأغلبية في الحفاظ على تماسكها. وسيكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمثابة اختبار حقيقي لمدى نجاعة هذه الأساليب في التأثير على الاختيارات المالية والضريبية التي تتبناها الحكومة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.