كشفت وزارة الداخلية السورية عن توقيف عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، وذلك على خلفية تورطهم المزعوم في انتهاكات وعمليات اعتقال طالت مدنيين بمحافظة درعا إبان فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة تندرج ضمن تحقيقات موسعة تجريها السلطات الحالية.
وأفادت الوزارة بأن عناصر الأمن الداخلي نجحوا في وضع أيديهم على كل من حسن علي قوجة وأجوان أحمد كرجوت، بناءً على إفادات ومعلومات دقيقة قدمها الضابط السابق رأفت أنور العامودي، الذي كان قد اعتقل في وقت سابق على ذمة القضية ذاتها.
وتشير المعطيات الأولية للتحقيقات إلى أن المشتبه بهم الثلاثة كانوا يمارسون مهامهم ضمن أجهزة أمنية وعسكرية بمدينة درعا، لا سيما في محيط حاجز “حميدة الطاهر” بحي السحاري، حيث تحوم حولهم شبهات بالمشاركة في عمليات أمنية طالت سكان المنطقة خلال سنوات النزاع.
كما تضمنت التهم الموجهة إليهم المشاركة في حملات اعتقال واسعة استهدفت مدنيين في حي الكاشف، وترحيلهم إلى مقر أمني سابق تابع للفرقة الخامسة عشرة، يُعرف محلياً بـ”البناء الأحمر”، إلى جانب تورطهم المفترض في اعتقال أعداد كبيرة من أبناء المحافظة خلال المرحلة السابقة.
من جانبه، صرح العميد حسام الطحان، قائد الأمن الداخلي بدرعا، بأن هذه التوقيفات هي جزء من حملة أمنية مستمرة تهدف لملاحقة المتورطين في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، مؤكداً عزم السلطات على إحالة جميع المطلوبين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعد درعا واحدة من المناطق التي شهدت توترات أمنية كبيرة، حيث وثقت تقارير حقوقية دولية ومحلية انتهاكات واسعة طالت السكان على مدار سنوات الأزمة، مما يجعل ملفات المفقودين والمحاسبة قضية مركزية تضغط من أجلها عائلات الضحايا والمنظمات الحقوقية.
ويعتقد مراقبون أن التحركات الأخيرة تعكس توجهاً رسمياً لفتح ملفات الانتهاكات السابقة، مع ترقب الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بشبكات ومسؤولين آخرين قد تكشف عنهم التحقيقات الجارية في الأيام المقبلة.








التعليقات
0 تعليق