أثار عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جدلاً سياسياً جديداً بعد تصريحاته الأخيرة في لقاء حزبي بمدينة المحمدية، حيث جدد تمسكه بنموذج “الملك يسود ويحكم” بدلاً من المطالبة بنظام يقتصر فيه دور الملك على الجانب الرمزي، معتبراً أن الخصوصية المغربية تفرض بقاء المؤسسة الملكية فاعلاً أساسياً في التدبير السياسي والتنفيذي.
وشدد بنكيران خلال حديثه على أن الاستقرار الذي عرفته المملكة في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة يعود الفضل فيه إلى الدور المحوري للملك، مشيراً إلى أن تبني نموذج سياسي أوروبي لا يتناسب مع التحديات التي يواجهها المغرب، مؤكداً أن البلاد كانت ستكون في وضع أكثر تعقيداً لو تم تحجيم صلاحيات المؤسسة الملكية.
وفي لحظة لافتة من كلمته، صرح بنكيران قائلاً: “لولا الملك لكنت الآن في السجن”، وهي العبارة التي فتحت باب التأويلات، رغم تأكيده أنها جاءت في سياق الحديث عن الدعم الذي حظيت به مبادراته الحكومية، مستحضراً في هذا الصدد مشاريع كبرى كدعم الأرامل وتأسيس البنوك التشاركية التي حظيت بمواكبة ملكية مباشرة.
كما نفى الأمين العام لـ”المصباح” وجود أي خلافات شخصية مع الملك محمد السادس، مؤكداً أن علاقتهما طبعها الاحترام الدائم، وكاشفاً أن الملك هو من رفض أن يتقدم بنكيران بطلب للاستفادة من معاش رؤساء الحكومات السابقين، في إشارة إلى حرص المؤسسة الملكية على نزاهة العمل السياسي.
وتكتسب هذه المواقف أهميتها من كونها صادرة عن شخصية قادت الحكومة بعد دستور 2011، حيث يرى مراقبون أن بنكيران يعزز قناعة سياسية مفادها أن التوازن بين الشرعية الانتخابية والشرعية الملكية هو الضامن الأساسي لاستمرارية الإصلاحات، داعياً في الوقت ذاته إلى تضافر جهود كافة المؤسسات لمواجهة التحديات الدولية الراهنة بدلاً من ترك المؤسسة الملكية تواجه هذه المتغيرات بمفردها.








التعليقات
0 تعليق