بدأت ملامح الاستحقاقات التشريعية المرتقبة لسنة 2026 ترسم مشهداً انتخابياً يتسم بالحذر، في ظل استمرار فجوة الثقة بين المواطنين والهيئات السياسية، وهو ما يلقي بظلاله على نوايا التصويت والمشاركة في الاقتراع المقبل. وتجد القوى السياسية نفسها أمام امتحان عسير لإقناع الناخبين بجدوى أصواتهم وقدرتها على التأثير في صناعة القرار.
وتشير المعطيات الحالية إلى وجود كتلة انتخابية وازنة من المترددين الذين لم يحسموا أمرهم بعد، حيث يقفون في منطقة رمادية بانتظار بوادر ملموسة تعيد الاعتبار للعملية الانتخابية. وتعتبر هذه الفئة حاسمة في تغيير موازين القوى، إذ لا تتبنى مقاطعة مبدئية بقدر ما تنتظر إشارات مقنعة من الفاعلين الحزبيين.
في المقابل، تظهر مؤشرات أخرى ميولاً واضحة لدى قطاع عريض من المواطنين نحو العزوف عن المشاركة، مدفوعين بشعور بعدم الرضا عن الأداء السياسي العام، وعدم اقتناعهم بأن الممارسة الانتخابية قادرة على إحداث تغيير ملموس في حياتهم اليومية. ويؤكد هذا الواقع أن التحدي الحقيقي للأحزاب يتجاوز الجوانب التقنية ليصبح رهاناً على استعادة المصداقية.
ويبدو أن أزمة الثقة هذه تتجاوز الإجراءات التنظيمية لتلامس جوهر العلاقة بين المواطن والمؤسسات، حيث يرى العديد من الناخبين أن المشكلة تكمن في غياب أثر السياسات المتبعة على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وليس في لوجستيك الاقتراع أو صعوبة التسجيل.
وتؤكد التحليلات أن انعدام الثقة يظل السبب الرئيسي وراء العزوف، متجاوزاً المعيقات الإدارية أو ضعف التواصل. ومن هنا، يرى مراقبون أن الإصلاحات التقنية ستظل قاصرة ما لم تقترن بخطوات سياسية جريئة تعزز الشفافية وتقرب الفاعلين من انشغالات المواطنين المباشرة.
ويستحضر المشهد الحالي دروس المحطات السابقة، حيث سيطر الاعتقاد بأن التصويت لا يغير الواقع على قناعات شريحة واسعة، يضاف إلى ذلك غياب مرشحين يجسدون تطلعات الناخبين، مما يعمق حالة اللامبالاة السياسية ويقلص الحماس للمشاركة في العملية الديمقراطية.
وتفرض هذه المعطيات على التنظيمات الحزبية ضرورة القطع مع أساليب العمل التقليدية والوعود الفضفاضة، خاصة مع ارتفاع سقف انتظارات المواطنين في مجالات حيوية كالتعليم، الصحة، والقدرة الشرائية. وتطالب هذه المرحلة بتقديم برامج واقعية وكفاءات قادرة على تنزيل الالتزامات على أرض الواقع لضمان ثقة الناخب.
ختاماً، لن تكون انتخابات 2026 مجرد سباق نحو المقاعد، بل محطة مفصلية لقياس قدرة الأحزاب على بناء جسور الثقة المفقودة. فإما أن تنجح هذه القوى في استمالة المترددين عبر خطاب واقعي وبرامج ملموسة، أو أن تستمر أزمة الثقة في فرض نفسها كعنوان رئيسي للمشهد السياسي، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات على مستقبل المشاركة في البلاد.








التعليقات
0 تعليق