تتأهب مدينة مراكش لاستقبال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، في خطوة تكرس دور المغرب كوجهة استراتيجية للحوار والتعاون الدولي. ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تفرض تحديات مشتركة تتطلب تكتلات وشراكات جديدة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
ويتميز المنتدى بتنوع قاعدته المشاركة، إذ يجمع نخبة من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين وخبراء المال والأعمال، بهدف تأسيس أرضية للنقاش حول سبل تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط ودول الخليج العربي والقارة الإفريقية. ويرتقب أن يسلط المشاركون الضوء على آليات الاندماج الإقليمي والبحث عن نماذج اقتصادية مرنة تضمن نمواً مستداماً في ظل التقلبات المالية العالمية.
ويحتل ملف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي حيزاً بارزاً في جدول الأعمال، حيث يُنظر إليهما كركيزتين أساسيتين لرفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية. كما يبرز تحدي التشغيل المستدام كأولوية في ظل التغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية على سوق العمل، مع التركيز على دعم المقاولات وخلق فرص شغل ذات قيمة مضافة للشباب.
وتحضر قضايا المناخ بقوة خلال النقاشات، نظراً لتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي والقطاعات الإنتاجية كالفلاحة، مما يجعل تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة ضرورة ملحة لبناء اقتصادات صامدة. وفي الإطار نفسه، ستخصص جلسات خاصة لمستقبل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وسبل ربط سلاسل القيمة بين إفريقيا وأوروبا والخليج، تعزيزاً للاستثمارات المشتركة.
ويراهن المنظمون على دور القطاع الخاص في تحويل التوصيات إلى مشاريع ملموسة، من خلال التنسيق الوثيق بين صناع القرار والمستثمرين. ومن المتوقع أن تسفر هذه اللقاءات عن مبادرات عملية تساهم في تطوير البنيات التحتية وتسهيل المبادلات التجارية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للدول المشاركة ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الشاملة.








التعليقات
0 تعليق