شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة القنيطرة، مناقشة أطروحة دكتوراه متميزة للباحث البحريني حسام الدين جابر السالم، تمحورت حول دور المؤسسات التشريعية في صياغة السياسة الخارجية. وقدم الباحث دراسة مقارنة معمقة استعرضت تجربة مجلس النواب في كل من المغرب والبحرين خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2022، مسلطاً الضوء على التطورات التي عرفتها هذه المؤسسات في سياق المتغيرات الدولية المتسارعة.
وتأسست فرضية الأطروحة على فكرة تجاوز الدور التقليدي للسلطة التنفيذية في احتكار القرار الخارجي، حيث أصبحت البرلمانات اليوم تضطلع بمهام حيوية عبر آليات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية. وتناولت الدراسة العوامل الدستورية والسياسية التي ترسم حدود تدخل المؤسسات النيابية في ملفات السيادة الوطنية والاستراتيجيات الدولية، مع مقارنة دقيقة للمسارات التي سلكها البلدان منذ مطلع الألفية الثالثة.
وأكدت النتائج التي توصل إليها الباحث أن اللجان البرلمانية ومجموعات الصداقة والمشاركة في المنتديات الدولية باتت أدوات فعالة لتعزيز الحضور الخارجي والدفاع عن المصالح الوطنية. وأشارت الأطروحة إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تحولت إلى رافد أساسي للعمل الدبلوماسي الرسمي، مما يتيح هامشاً أكبر للتواصل المباشر وتبادل الخبرات بين ممثلي الشعوب، خاصة في ظل التعقيدات الجيوسياسية الراهنة.
وفي قراءته للتجربة المغربية، توقف الباحث عند التوسع الملحوظ في الشراكات الدولية للمملكة، لا سيما داخل الفضاء الإفريقي، حيث لعبت المؤسسة التشريعية دوراً محورياً في مواكبة هذا التوجه. وبالموازاة، رصدت الدراسة تطور الأداء البرلماني البحريني في المحافل الإقليمية والدولية، مع مراعاة الخصوصيات الدستورية التي تحكم النظام السياسي في المنامة.
وخلصت اللجنة العلمية المشرفة على المناقشة إلى منح الباحث شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً مع التوصية بالطبع، تثميناً للمجهود البحثي الذي جمع بين المقاربة القانونية والتحليل السياسي. واعتبرت اللجنة أن هذا العمل يمثل إضافة نوعية للمكتبة الأكاديمية، خاصة في معالجته لإشكالية تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تدبير قضايا السياسة الخارجية.







التعليقات
0 تعليق