عادت قضية الطفولة داخل مخيمات تندوف لتتصدر جدول أعمال اللقاءات الحقوقية بمدينة جنيف السويسرية، حيث سلط خبراء وفاعلون حقوقيون الضوء على التحديات التي يواجهها القاصرون في هذه المنطقة. وقد شكلت الندوة منصة دولية لمساءلة الظروف التي يعيشها هؤلاء الأطفال، وسط دعوات ملحة لضمان حمايتهم من مختلف أشكال الاستغلال التي قد تفرضها سياقات النزاع والتوتر.
وأجمع المتدخلون خلال الجلسات على أن فئة الأطفال تعد الأكثر تضرراً من التقلبات السياسية، مشددين على أن أي خرق لحقوقهم يترك ندوباً غائرة في مساراتهم المستقبلية. كما جرى التذكير بالتزامات القانون الدولي الإنساني والمواثيق الأممية التي تفرض على جميع الأطراف تأمين بيئة مستقرة تضمن الحقوق الأساسية للقاصرين وتصون كرامتهم.
وتضمنت النقاشات استعراضاً لشهادات ومعطيات حول أطفال وجدوا أنفسهم بعيدين عن أسرهم، حيث تم التأكيد على أن الحرمان من الرعاية الأسرية والنفسية يمثل تهديداً مباشراً لتكوينهم الشخصي والاجتماعي. وشدد الحاضرون على أن استقرار الطفل يظل أولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها تحت أي مبرر.
كما تطرق المشاركون إلى مخاطر تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، معتبرين هذه الظاهرة انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية. وأشار المتدخلون إلى أن هذه الممارسات لا تزال تشكل معضلة حقيقية في القارة الإفريقية، مما يستوجب تعزيز آليات المراقبة الدولية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي قد تشجع على استمرار هذه الانتهاكات.
وفي سياق متصل، ارتفعت أصوات تطالب بإجراء تحقيقات مستقلة حول الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات تندوف، مع التركيز على ضرورة توفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة. واعتبر المتحدثون أن حماية الطفولة هي التزام جماعي دولي يتجاوز الحسابات السياسية، ويتطلب تحركاً جدياً لضمان عدم توظيف الأطفال كأدوات في الصراعات.
وخلصت الندوة إلى أن التحصين الحقيقي للشباب والأطفال يمر عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص التكوين والتعليم. واختتمت الأشغال بالتأكيد على أن صون حقوق الطفولة يظل الركيزة الأساسية لضمان مستقبل مستقر، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإبعاد الأطفال عن دوائر العنف والاستغلال.








التعليقات
0 تعليق