تصاعدت حدة التوتر في أوساط البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، عقب الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها نادي الرجاء الرياضي بتقديم شكاية رسمية إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمديرية الوطنية للتحكيم، على خلفية الأداء التحكيمي في مباراته الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب المواجهة التي جمعت الفريق بالملعب الأولمبي بالرباط ضد اتحاد يعقوب المنصور برسم الجولة السابعة والعشرين، حيث شهدت الدقيقة السادسة والتسعون من عمر اللقاء حالة تحكيمية مثيرة للجدل، حين تراجع الحكم هشام التمسماني عن قراره باحتساب ضربة جزاء لصالح الرجاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد “VAR” التي أدارها الحكم عبد المنعم باسلام.
واستندت إدارة النادي الأخضر في احتجاجها إلى تأويل قانوني يرى أن مدافع الفريق الخصم قام بحركة إضافية متعمدة لاعتراض مسار الكرة بيده، وهو ما يخرج الحالة عن نطاق الاستثناءات القانونية التي يُسمح فيها بغض الطرف عن لمسة اليد، معتبرة أن إلغاء القرار كان خطأً تقنياً وقانونياً أثر على نتيجة المباراة ومسار النادي في المنافسة.
وطالب الفريق البيضاوي في مراسلته بضرورة الكشف عن التسجيلات الصوتية للحوار الذي دار بين حكم الساحة وطاقم “VAR”، بالإضافة إلى تمكينه من كافة الزوايا التقنية والخطوط التي تم الاعتماد عليها لاتخاذ قرار الإلغاء، مشدداً على ضرورة تقديم تقرير كتابي يوضح المبررات القانونية لهذا الإجراء.
وأكدت إدارة الرجاء أن توالي مثل هذه القرارات في مرحلة حاسمة من الدوري يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، مشددة على أن هدفها من هذه الخطوات هو حماية حقوق النادي وضمان نزاهة المنافسة في الأمتار الأخيرة من البطولة الاحترافية.
وختم النادي بلاغه بدعوة الهيئات المسؤولة عن الكرة المغربية إلى التعاطي بجدية مع هذه المطالب، والعمل على تعزيز الشفافية في المنظومة التحكيمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الهفوات التي من شأنها التأثير على المجهودات الرياضية للأندية.







التعليقات
0 تعليق