جددت جماعة العدل والإحسان قراءتها النقدية للمسار السياسي الذي أعقب محطة 2011، معتبرة أن الممارسة الحكومية خلال العقد الماضي أثبتت صحة تقديراتها السابقة بشأن عجز المؤسسات المنتخبة عن إحداث تغييرات جوهرية في بنية الدولة، بالنظر إلى الإكراهات الدستورية والمؤسساتية التي تحصر هامش تحرك السلطة التنفيذية.
واعتبرت الجماعة في تقييمها أن تجربة حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة كانت بمثابة اختبار عملي للوعود الإصلاحية، مؤكدة أن موقفها الرافض للمشاركة آنذاك لم ينبع من حسابات سياسية ضيقة أو خلاف إيديولوجي، بل استند إلى تحليل لطبيعة النظام السياسي وموازين القوى التي تمنع الحكومة من تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات الحكامة ومحاربة الفساد.
ويرى التنظيم أن الحكومات المتعاقبة نجحت في تدبير بعض الملفات الإدارية واليومية، لكنها فشلت في تحقيق التحولات البنيوية التي طالب بها المجتمع، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين الخطاب السياسي الانتخابي وبين الإمكانيات الواقعية المتاحة لممارسة الحكم، مما يعزز قناعتها بأن الإصلاحات التدبيرية لا تغني عن الإصلاح السياسي العميق.
وفيما يخص مرجعيتها في تقييم هذه المرحلة، ربطت الجماعة بين مآلات الإصلاح الدستوري لعام 2011 والواقع الميداني، مؤكدة أن نجاح أي مسار ديمقراطي لا يقاس بالنصوص القانونية بقدر ما يرتبط بقدرة المؤسسات على تعزيز الحريات ورفع سقف الثقة العامة، وهو ما تراه الجماعة غائباً في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية تمنح المؤسسات المنتخبة صلاحيات واسعة.
وبخصوص مشاركتها في حركة 20 فبراير، أوضحت الجماعة أن انسحابها جاء بناءً على تقييم داخلي خلص إلى استنفاد الحركة لقدرتها على تحقيق أهدافها، مشددة على أن هذا القرار لا يعني تخليها عن مطالب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تعتبرها اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جهتهم، يرى متابعون للشأن السياسي أن الجدل حول مخرجات تجربة ما بعد 2011 لا يزال مستمراً، حيث ينقسم المراقبون بين من يحمل المسؤولية للبنية المؤسساتية وبين من يوجه أصابع الاتهام لأداء الأحزاب السياسية، مما يجعل النقاش حول شروط التحول الديمقراطي في المغرب مفتوحاً على كافة الاحتمالات في المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق